الشروط والأحكام

1. أحكام عامة

1.1. الموقع المتاح على العنوان https://liikye.com هو منصة وساطة بين العميل وجهات خارجية في مجال تنفيذ حملات تسويقية على منصات التواصل الاجتماعي (يُشار إليه فيما يلي بـ«الموقع»).

1.2. البائع ومالك الموقع ومديره هو LEAD PROVIDER LTD، وهي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز (Companies House) تحت الرقم 17432990، ومقرها في العنوان: 60 White Horse Lane, Boston, PE21 8SZ, United Kingdom (يُشار إليها فيما يلي بـ«البائع» أو «المدير»). عنوان البريد الإلكتروني للتواصل مع البائع: [email protected].

1.2a. إذا كان البائع مسجلًا بوصفه خاضعًا لضريبة القيمة المضافة (VAT)، يُذكر رقمه الضريبي في مستند البيع. ويحدد القسم 8 القواعد المتعلقة بالضريبة.

1.3. يُقصد باستخدام الموقع أي شكل من أشكال التفاعل معه، بما في ذلك، على سبيل المثال، إنشاء حساب أو استخدامه، وتقديم الطلبات، واستخدام الوظائف المتاحة.

1.4. يُعدّ استخدام الموقع قبولًا لهذه الشروط والأحكام وإبرامًا لعقد وفق الشروط المحددة فيها.

1.5. يُقصد بالعميل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع وفقًا لأحكام هذه الشروط والأحكام.

1.5a. يُقصد بالمستهلك العميل الذي هو شخص طبيعي يبرم العقد لغرض لا يتصل اتصالًا مباشرًا بنشاطه التجاري أو المهني.

1.6. يُقصد بالمشغّل (أو: الشركة الخارجية) جهة خارجية مستقلة تنفّذ، بتكليف من العميل، خدمات تسويقية مثل الحصول على المتابعين أو الإعجابات أو المشاهدات أو الاشتراكات ونحو ذلك.

1.7. يتطلب الاستخدام السليم للموقع جهازًا متصلًا بالإنترنت، ومتصفح ويب يدعم JavaScript، وقبول ملفات تعريف الارتباط (cookies) الضرورية لعمل الموقع. وتبيّن سياسة الخصوصية قواعد معالجة البيانات الشخصية.

1.8. يقدّم الموقع خدمات الوساطة حصرًا: فهو لا ينفّذ الخدمات التسويقية بنفسه، بل يحيل طلبات العملاء إلى مشغّلين مستقلين.

1.9. يحق استخدام خدمات الموقع لكل من:

1.9.1. الأشخاص الطبيعيين البالغين (الذين أتموا 18 عامًا) المتمتعين بالأهلية القانونية الكاملة، والأشخاص الاعتباريين والكيانات التنظيمية الأخرى التي تتصرف عن طريق أشخاص مخوّلين بتمثيلها؛ ولهؤلاء وحدهم تقديم الطلبات المدفوعة وإبرام العقود،

1.9.2. القاصرين، حصرًا عن طريق أحد الوالدين أو الولي القانوني الذي يقدّم الطلب ويدفع باسمه ويكون هو الطرف في العقد،

1.9.3. الأشخاص الذين أتموا 16 عامًا، حصرًا فيما يتعلق باستلام العيّنة المجانية (القسم 7B)، إذا كان الموقع يتيحها.

1.10. الحساب الحقيقي: حساب مستخدم موجود على منصة التواصل الاجتماعي المعنية، يصدر عنه التفاعل المسلَّم في إطار الطلب (مثل المتابعة أو الإعجاب أو المشاهدة أو المشاركة في بث مباشر)، بصرف النظر عما إذا كان يُدار يدويًا أو بمساعدة أدوات أتمتة. ووفقًا لتصريحات المشغّلين، فإن جميع الخدمات المنفّذة عبر الموقع مصدرها حسابات حقيقية. ولا يملك الموقع وسيلة للتحقق من الحسابات بنفسه، ويعتمد في ذلك على ضمانات المشغّلين.

1.11. جودة الحساب: مدى اكتمال الملف الشخصي ونشاطه، وتُقيَّم وفق المعايير التالية: اسم المستخدم، وصورة الملف الشخصي، ووصف الملف الشخصي، وسجل النشاط، مع مراعاة المعلومات التي يقدّمها المشغّلون.

1.12. الاستهداف: البلد أو المنطقة التي تنتمي إليها الحسابات (مثل العالم كله، أو أوروبا، أو بلد محدد). والاستهداف مستقل عن الجودة (§6.8).

1.13. تصف هذه الشروط والأحكام أيضًا وظائف قد لا تكون متاحة في كل وقت، ولا سيما الخيارات الإضافية (§7.5)، وخدمات المقالات الدعائية (القسم 7A)، والعيّنات المجانية (القسم 7B)، والمحفظة الافتراضية (القسم 10)، وبرنامج الشراكة أو الإحالة، ونشر آراء العملاء. ولا تسري الأحكام المتعلقة بوظيفة ما إلا إذا أتاح الموقع هذه الوظيفة وفي الحدود التي يتيحها بها. والعبرة في توفر الوظيفة بما يظهر في الموقع (في صفحة الخدمة، أو في أداة إعداد الطلب، أو في حساب العميل) وقت تقديم الطلب. ولا يُعدّ وصف الوظيفة في هذه الشروط والأحكام التزامًا بإتاحتها.

1.14. تطابق أسماء فئات الجودة والخيارات الإضافية والوظائف المستخدمة في هذه الشروط والأحكام الأسماءَ الظاهرة في أداة إعداد الطلب في الموقع. وإذا حملت فئة أو خيار في نسخة لغوية ما من أداة الإعداد اسمًا يقابل وصفه في هذه الشروط والأحكام، سرت عليه أحكامها بالطريقة نفسها. ويتحدد نطاق الخيار المختار بوصفه في أداة الإعداد مقرونًا بهذه الشروط والأحكام.

2. التسجيل والوصول إلى الحساب

2.1. لا يتطلب استخدام خدمات الموقع أن يسجّل العميل حسابًا بنفسه.

2.2. لغرض تنفيذ الطلب، ينشئ الموقع تلقائيًا حساب مستخدم مؤقتًا مرتبطًا بعنوان البريد الإلكتروني المُدخل عند تقديم الطلب. ويُضاف كل طلب لاحق بعنوان البريد الإلكتروني نفسه إلى هذا الحساب.

2.3. يمكن للعميل الوصول إلى حسابه في أي وقت عبر نموذج تسجيل الدخول المتاح في الموقع. ويتم تسجيل الدخول بواسطة عنوان البريد الإلكتروني ورمز لمرة واحدة (PIN) يُرسل في كل مرة إلى العنوان المُدخل، أو بطريقة أخرى متاحة في صفحة تسجيل الدخول.

2.4. حساب المستخدم شخصي، ويُستخدم لعرض سجل الطلبات ومستندات البيع والتقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة باستخدام خدمات الموقع.

2.5. لا يشترط الموقع إنشاء كلمة مرور أو اسم دخول دائم. وكل رمز دخول لمرة واحدة (PIN) صالح لمدة محدودة ويوفّر وصولًا آمنًا إلى الحساب.

2.6. يُعدّ استخدام الحساب المؤقت وتفعيله قبولًا لهذه الشروط والأحكام وإبرامًا لعقد تقديم خدمات بالوسائل الإلكترونية.

2.7. يلتزم المستخدم بتأمين الوصول إلى عنوان بريده الإلكتروني الذي تُرسل إليه رموز الدخول. ولا يتحمل الموقع المسؤولية عن تصرفات الغير الذين يصلون إلى الحساب نتيجة عدم بذل المستخدم العناية الواجبة.

3. حماية البيانات الشخصية وأمنها

3.1. المتحكم في البيانات الشخصية التي تُعالج عبر الموقع هو البائع، LEAD PROVIDER LTD، وهي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت الرقم 17432990، ومقرها في العنوان: 60 White Horse Lane, Boston, PE21 8SZ, United Kingdom. للتواصل في شؤون البيانات الشخصية: [email protected].

3.2. تُعالج البيانات الشخصية للعملاء وفقًا للقوانين السارية، ولا سيما:

• اللائحة (EU) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس، وهي اللائحة العامة لحماية البيانات (General Data Protection Regulation، ويُشار إليها فيما يلي بـ GDPR)،
• قوانين المملكة المتحدة بشأن حماية البيانات الشخصية (UK GDPR وقانون حماية البيانات لعام 2018، Data Protection Act 2018).

3.3. تُعالج البيانات الشخصية حصرًا للأغراض التالية واستنادًا إلى الأسس القانونية التالية:

• تنفيذ الطلبات وخدمات الموقع (المادة 6(1)(b) من GDPR، تنفيذ العقد)،
• معالجة الشكاوى والتواصل مع العميل (المادة 6(1)(b) و(c) من GDPR)،
• الأغراض التسويقية للمدير، بموافقة العميل (المادة 6(1)(a) من GDPR)،
• الأغراض التحليلية والإحصائية في إطار المصلحة المشروعة للمدير (المادة 6(1)(f) من GDPR).

3.4. يطبّق الموقع تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات، منها تشفير الاتصال (SSL/TLS) وتقييد الوصول، بما يتناسب مع المخاطر وفقًا للمادة 32 من GDPR.

3.5. تُعامل البيانات بسرية ولا تُتاح لأشخاص غير مخوّلين.

3.6. للعميل الحق في الوصول إلى بياناته وتصحيحها ومحوها وتقييد معالجتها ونقلها، وكذلك في الاعتراض على معالجتها. وللعميل أيضًا الحق في تقديم شكوى إلى السلطة الرقابية.

3.6a. السلطة الرقابية هي على وجه الخصوص مكتب مفوض المعلومات (Information Commissioner’s Office) في المملكة المتحدة، أو السلطة الرقابية في دولة الاتحاد الأوروبي التي يقيم فيها العميل إقامة معتادة.

3.7. يجوز للعميل في أي وقت أن يطلب محو بياناته الشخصية، ويترتب على ذلك في الوقت نفسه حذف حسابه في الموقع. وقبل حذف الحساب يمكن للعميل استخدام الرصيد المتجمع في المحفظة الافتراضية أو طلب استرداد الجزء غير المستخدم من المبالغ التي أودعها بنفسه، وفقًا لأحكام القسم 10؛ أما الأرصدة ذات الطابع التحفيزي (المكافآت) فتنقضي بحذف الحساب. ويحتفظ البائع بالبيانات التي يُلزمه القانون بالاحتفاظ بها (مثل المستندات المحاسبية) طوال المدة التي يقتضيها هذا القانون.

3.8. يتم الوصول إلى الحساب في الموقع بواسطة رمز PIN لمرة واحدة يُرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني المُدخل، أو بطريقة أخرى متاحة في صفحة تسجيل الدخول. ويلتزم العميل بتأمين الوصول إلى صندوق بريده الإلكتروني.

3.9. تُفصّل سياسة الخصوصية المتاحة في الموقع قواعد معالجة البيانات الشخصية.

4. المسؤولية

4.1. يعمل الموقع وسيطًا في تنفيذ خدمات تسويقية تتمثل في زيادة النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي (مثل عدد الإعجابات أو المتابعين أو الاشتراكات أو المشاهدات ونحو ذلك). وتنفّذ هذه الخدمات جهات تشغيل خارجية («المزوّدون») يتعاون معها الموقع استنادًا إلى مصادر تُختار بصورة ديناميكية.

4.2. الموقع غير مرتبط بأي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك: Facebook وInstagram وYouTube وTikTok وTwitter (X) وTwitch وSoundCloud وLinkedIn وSpotify وTelegram وDiscord وPinterest وKick وThreads، ولا بشركائها. وجميع الأسماء والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها وتُستخدم لأغراض إعلامية فقط.

4.3. قد تتغير قائمة المزوّدين والأنظمة التقنية التي يستخدمها الموقع في الوقت الفعلي، سواء بين عمليات التنفيذ أو أثناء تنفيذ خدمة واحدة (مثل التنفيذ التدريجي على دفعات). وقد يرجع تغيير المزوّد إلى عوامل منها الجودة أو التوفر أو زمن الاستجابة أو الإعداد المشترى أو الضغط على الخوادم أو عطل في أنظمة المشغّل.

4.4. يختار الموقع، بصفته وسيطًا، المشغّلين بالعناية الواجبة ويتحقق باستمرار من جودة التنفيذ، إلا أنه لا يستطيع أن يضمن موثوقية المشغّلين المستقلين أو التزامهم بالمواعيد أو نزاهتهم، ولا أن يتحكم في ذلك تحكمًا كاملًا، إذ هم أطراف ثالثة مستقلة. وإذا ثبت أن المشغّل نفّذ التكليف تنفيذًا غير سليم (مثل عدم التسليم أو تسليم نتيجة أدنى جودة)، يتخذ الموقع، في إطار بذل العناية، إجراءات تصحيحية، ولا سيما إعادة تكليف مشغّل آخر بالتنفيذ أو التعويض في الحدود الممكنة تقنيًا، وفقًا لأحكام القسمين 11 و12. ولا يتحمل الموقع المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن تصرفات المشغّل التعسفية أو غير الموثوقة أو المخالفة للتكليف، متى تجاوزت حدود العناية الواجبة على الموقع في اختياره والإشراف عليه. ولا يستبعد هذا الحكم ولا يقيّد مسؤولية البائع التي لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب القانون الواجب التطبيق، ولا سيما المسؤولية عن الضرر المتعمد، وفي مواجهة المستهلك أيضًا المسؤولية عن الأضرار الجسدية وعن عدم تنفيذ الخدمة بالعناية الواجبة.

5. الأفعال المحظورة

5.1. يُحظر استخدام الموقع على نحو يخالف القانون أو هذه الشروط والأحكام أو الآداب العامة، ولا سيما لأغراض:

• غير مشروعة،
• احتيالية،
• تنتهك حقوق الغير،
• قد تعرّض الموقع أو مزوّديه أو عملاءه لخسائر مالية أو لأضرار بالسمعة.

5.2. ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:

• a) محاولة التدخل في عمل الموقع أو في بنيته التقنية،
• b) استخدام برامج الأتمتة (مثل الروبوتات والسكربتات) لتقديم الطلبات أو إنشاء الحسابات أو التفاعل مع الموقع،
• c) تقديم بيانات خاطئة أو غير صحيحة أو مضللة عن علم (مثل الروابط أو أسماء الملفات الشخصية أو عناوين البريد الإلكتروني)،
• d) تقديم طلبات وهمية بهدف اختبار عمل الخدمات أو الحصول على منافع غير مستحقة أو اختلاق شكاوى كاذبة،
• e) إنشاء حسابات أو تقديم طلبات باستخدام بيانات أشخاص آخرين دون علمهم وموافقتهم،
• f) استخدام الموقع في أنشطة ذات طابع تنافسي، بما في ذلك جمع البيانات أو نسخ المحتوى أو محاولة استقطاب العملاء أو تحليل الحلول التقنية،
• g) نشر معلومات غير صحيحة عن الموقع؛ ولا يقيّد ذلك حق العميل في إبداء رأي صادق، ولو كان سلبيًا،
• h) محاولة الالتفاف على وسائل حماية النظام أو استخدامه على نحو يخالف الغرض المخصص له،
• i) إعادة إنشاء بنية الموقع أو شيفرته أو آليات عمله أو تكاملاته مع المزوّدين أو تحليلها أو نسخها (ما يُعرف بالهندسة العكسية، reverse engineering) دون موافقة خطية من المدير،
• j) نشر البيانات الشخصية لموظفي الموقع والمتعاونين معه المستقاة من المراسلات مع الموقع (مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والصور) أو إتاحتها للغير،
• k) محاولة الحصول على الخدمات بتجاوز الموقع، باستخدام معلومات أو جهات اتصال أو مصادر حُصل عليها أثناء استخدام خدمات الموقع،
• l) أي أفعال أخرى قد تخل بالعمل السليم للموقع أو تعرّضه للضرر أو يمكن أن تُعدّ مخالفة لغرض الموقع وطبيعة عمله،
• m) استخدام خدمات الموقع لتضليل المستهلكين أو غيرهم بشأن شعبية المنتجات أو الخدمات أو الأشخاص أو الآراء المتعلقة بهم أو خصائصهم، على نحو يخالف القانون الساري على العميل؛ ويتحمل العميل المسؤولية عن مطابقة طريقة استخدامه للخدمات لهذا القانون.

6. قواعد استخدام الموقع

6.1. يتيح الموقع تقديم طلبات لخدمات تسويقية ينفّذها مشغّلون مستقلون (المزوّدون) عبر نظام مؤتمت. وتتمثل هذه الخدمات، من بين أمور أخرى، في زيادة عدد الإعجابات أو المتابعين أو المشاهدات أو الاشتراكات أو غيرها من أشكال النشاط على منصات التواصل الاجتماعي.

6.2. يمكن تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو بصورة فردية (مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف). وتُعامل الطلبات المقدمة خارج النظام بوصفها خدمات مميزة (premium)، ولا تتطلب حساب مستخدم.

6.3. بعد قيد الدفعة، يتلقى العميل تأكيدًا على عنوان البريد الإلكتروني المُدخل في الطلب. ويبذل الموقع جهده لإحالة الطلب إلى المزوّد لتنفيذه خلال مدة تقريبية أقصاها 168 ساعة (7 أيام) من قيد الدفعة، ما لم يُذكر خلاف ذلك في العرض المعني. ونظرًا إلى أن التنفيذ يعتمد على مشغّلين مستقلين وعلى توفر أنظمتهم ومدى الضغط عليها، وعلى قيود واجهات برمجة التطبيقات (API) لدى المنصات، وعلى قوائم الانتظار (§4.3، §6.9، §6.11، §6.3b)، فإن هذه المدة تقريبية وقد تطول؛ ولا يُعدّ تجاوزها لأسباب خارجة عن إرادة الموقع تنفيذًا غير سليم للخدمة.

6.3a. جميع الأوقات المذكورة في أوصاف الخدمات أو المواد التسويقية أو أداة إعداد الطلب (مثل «النتائج الأولى خلال دقائق معدودة»، «التسليم خلال 10 دقائق»، «حتى 72 ساعة») هي أوقات تقريبية وإرشادية فقط، تستند إلى المسار المعتاد للتنفيذ في ظروف التوفر العادي للمشغّلين، ولا تُعدّ التزامًا بتسليم النتيجة في وقت محدد ولا ضمانًا بالمعنى القانوني. والمدة الملزمة الوحيدة هي المدة القصوى لإحالة التكليف المحددة في §6.3، أما لحظة ظهور النتيجة في الملف الشخصي للعميل فتتوقف على العوامل المبيّنة في §6.3b ولا يضمنها الموقع.

6.3b. لا يستطيع الموقع أن يتوقع أو يضمن اللحظة التي تظهر فيها النتيجة المطلوبة (مثل الإعجابات أو المتابعين أو المشاهدات) أو تنعكس في الملف الشخصي للعميل، ولا يلتزم بذلك. ويرجع ذلك إلى أن الموقع مجرد وسيط، وأن المسار الفعلي للتنفيذ وسرعته يتوقفان على عوامل كثيرة خارجة عن إرادة الموقع، ولا سيما: (a) التوفر الحالي لدى المشغّلين/المزوّدين الخارجيين ومدى الضغط عليهم وقدرتهم وقوائم الانتظار لديهم؛ (b) تغيير المزوّد أثناء التنفيذ، ولو في إطار طلب واحد (§4.3)؛ (c) قيود الواجهات التقنية (API) لدى المشغّلين ومنصات التواصل الاجتماعي وحدود سعتها وأزمنة استجابتها؛ (d) قوائم الانتظار وآليات مكافحة الرسائل المزعجة والإشراف والإبطاء (throttling) والتغييرات في خوارزميات المنصات؛ (e) التنفيذ على مراحل أو على دفعات أو مع خيار الإضافة التدريجية (§6.4، §7.5.4)؛ (f) الانقطاعات التقنية أو أعمال التحديث أو الصيانة أو الأعطال لدى الموقع أو المشغّلين أو المنصات (§6.9)؛ (g) تجاوز حدود الحملة بما يستلزم توزيع الخدمة على فترة زمنية (§6.11)؛ (h) التنفيذ المتتابع لعدة طلبات على الهدف نفسه (§7.5.3). والمدة المذكورة في §6.3 تتعلق حصرًا بالحد الأقصى لوقت إحالة التكليف إلى المشغّل، لا بوقت تنفيذ الخدمة ولا بظهور النتيجة. ولا يُعدّ تحقق أي من العوامل المذكورة أعلاه، بما في ذلك طول مدة التنفيذ، تنفيذًا غير سليم للخدمة ولا سببًا للشكوى، ما دام التكليف قد أُحيل للتنفيذ ضمن المدة المحددة في §6.3.

6.4. في الطلبات التي تتضمن خيار التنفيذ التدريجي أو في الحملات الموسّعة، قد تُقسّم الخدمة إلى مراحل وتُحال إلى مزوّدين مختلفين، وهو ما قد يؤثر في مدة الحملة بأكملها.

6.5. يلتزم العميل بتقديم البيانات الصحيحة والكاملة اللازمة لتنفيذ الخدمة (مثل رابط الملف الشخصي أو المحتوى، وإعدادات الخصوصية المناسبة). ولا يتحمل الموقع المسؤولية عن عدم التنفيذ في حال كانت البيانات خاطئة أو ناقصة.

6.5a. ينفّذ الموقع الطلبات بطريقة مؤتمتة وعلى نطاق واسع. ونظرًا إلى حجم التكليفات الواردة وإلى القيود التقنية لواجهات (API) المشغّلين ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن الموقع لا يتحقق، ولا يملك وسيلة تقنية للتحقق، من صحة البيانات التي يقدمها العميل أو اكتمالها أو حداثتها، ولا سيما: صحة الرابط المُدخل وإمكانية الوصول إليه، ومطابقة اسم الملف الشخصي، وإعدادات الخصوصية، ووجود المحتوى المشمول بالطلب أو كونه عامًا. كما لا يملك الموقع وسيلة لاكتشاف أن الطلب يتضمن بيانات خاطئة أو ناقصة أو متعلقة بهدف غير صحيح. وبناءً على ذلك، يتحمل العميل وحده المسؤولية عن صحة البيانات واكتمالها وحداثتها. ويقرّ العميل بعلمه بأن الطلب يُحال للتنفيذ بالصورة التي قدّمه بها، دون رقابة مسبقة من الموقع. ويسري ما تقدّم، مع مراعاة ما يلزم من تعديل، على الخدمات التي يُدخل فيها العميل اسم الملف الشخصي أو الحساب أو القناة بدلًا من الرابط؛ ويتحمل العميل وحده المسؤولية عن دقة هذا الاسم وحداثته. والعميل الذي يطلب البدء الفوري في تنفيذ الخدمة (§15.3) يقرّ بعلمه بأن إحالة التكليف تتم استنادًا إلى البيانات التي قدّمها دون التحقق المسبق منها، وبأن تبعات تقديم بيانات خاطئة تقع عليه وحده ولا تُعدّ سببًا للشكوى ولا لاسترداد المبالغ؛ وتُعدّ الخدمة المنفّذة استنادًا إلى البيانات التي قدّمها العميل منفّذةً وفقًا للطلب. ولا يستبعد هذا الحكم حقوق العميل المستهلك المستمدة من الأحكام القانونية الآمرة، بما في ذلك حق الانسحاب من العقد وفقًا لأحكام القسم 15.

6.5b. يجب أن تبقى البيانات المقدمة في الطلب (ولا سيما الرابط واسم المستخدم أو الملف الشخصي وإعدادات الخصوصية) دون تغيير طوال مدة التنفيذ. ونظرًا إلى الطابع الآلي وغير القابل للعكس للتنفيذ، وإلى أن الموقع لا يستطيع بعد إحالة التكليف إلى المشغّل إيقافه أو تغيير هدفه أو إلغاءه (§6.6)، فإن أي تغيير في هذه البيانات أثناء التنفيذ، بما في ذلك تغيير اسم المستخدم أو تغيير الرابط أو حذفه أو جعل الملف الشخصي خاصًا أو حذف المحتوى المشمول بالطلب، يتم على مسؤولية العميل وحده. وتقع تبعات هذا التغيير، بما فيها تسليم النتيجة إلى هدف غير صحيح أو غير محدَّث، أو تسليمها إلى مستخدم استحوذ على الاسم الذي أُخلي، أو الفقدان الجزئي أو الكلي للنتيجة، أو تعذر إتمام التنفيذ، على العميل وحده، ولا تُعدّ سببًا لاسترداد المبالغ أو إعادة التنفيذ أو الشكوى. وتُعدّ الخدمة في هذه الحالة منفّذة وفقًا للبيانات السارية وقت إحالة التكليف إلى المشغّل. ولا يستبعد هذا الحكم حقوق العميل المستهلك المستمدة من الأحكام القانونية الآمرة.

6.6. فور قيد الدفعة، يُحال الطلب تلقائيًا ودون تدخل بشري للتنفيذ لدى مشغّل مستقل (طرف ثالث) لا يمارس الموقع رقابة تشغيلية على أنظمته. ولذلك: (a) بعد إحالة الطلب إلى المشغّل، لا يملك الموقع وسيلة تقنية لتعليقه أو إيقافه أو تعديله أو إلغائه، لأنه ليس الجهة المنفّذة؛ (b) تتمثل الخدمة في تغيير غير قابل للعكس في الحالة (مثل إضافة متابعين أو إعجابات أو مشاهدات)، لا يمكن لأسباب تقنية التراجع عنه أو إزالته. وتتم إحالة الطلب إلى المشغّل دون تأخير بعد قيد الدفعة، ويجوز أن تتم في أي لحظة بعد قيدها؛ ولذلك لا ينفّذ الموقع طلبات تعليق التنفيذ أو إلغائه أو التراجع عنه المقدمة بعد الدفع، بصرف النظر عما إذا كانت النتيجة قد ظهرت بالفعل، لأنه لا يستطيع تنفيذها لأسباب موضوعية خارجة عن إرادته. ويقرّ العميل بعلمه بما تقدّم قبل تقديم الطلب. ولا يقيّد ذلك حق المستهلك في الانسحاب من العقد وفقًا لأحكام القسم 15: فالانسحاب لا يلغي النتيجة التي سبق تسليمها، وتُسوّى آثاره ماليًا وفقًا لـ §15.6. ويبقى حق الموقع في إلغاء الطلب بمبادرة منه في حال عدم توفر الخدمة (§7.8، الحرف d) حقًا خالصًا للموقع، ولا يُعدّ أساسًا لأي مطالبة من العميل.

6.7. قد ينشأ أي انخفاض في النتائج (مثل الإعجابات أو المتابعين) عن عوامل كثيرة خارجة عن إرادة الموقع، منها:

• فئة الجودة المختارة للخدمة (مثل الفئة «عادية» أو «مميزة»، §1.11، §7.3)،
• طبيعة الملف الشخصي للعميل،
• التغييرات في خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي،
• تدخل الغير أو استخدام أدوات ترويجية أخرى.

6.7a. تتخذ منصات التواصل الاجتماعي إجراءات خاصة بها، مستقلة عن الموقع ومتغيرة بمرور الوقت، تستهدف النشاط الذي تعدّه غير طبيعي، وقد تشمل على وجه الخصوص: حذف النتائج المسلَّمة أو تقليصها، أو تقييد مدى الوصول مؤقتًا أو دائمًا، أو وضع علامة على الحساب (flagging)، أو تعليق حساب العميل أو حذفه. وتنشأ هذه الظواهر حصرًا عن قرارات المنصات وآلياتها التي لا تأثير للموقع عليها إطلاقًا، ولا تُعدّ عيبًا في الخدمة ولا تنفيذًا غير سليم لها. ولا يتحمل الموقع المسؤولية عن أي عقوبات تفرضها المنصة على حساب العميل بسبب استخدام الخدمة. وتقتصر الحقوق المحتملة للعميل بسبب انخفاض العدد على ضمان التعويض وفقًا لأحكام القسم 12 (إذا اشتراه). ولا يستبعد هذا الحكم حقوق العميل المستهلك المستمدة من الأحكام القانونية الآمرة.

6.8. يجوز تنفيذ الخدمات التي يقدمها الموقع من حسابات من جميع أنحاء العالم، ما لم ينص العرض على خلاف ذلك. ولا تُستخدم حسابات من بلد محدد حصرًا إلا في الخدمات التي تحمل صراحةً اسم ذلك البلد في وصف خيار الجودة أو الاستهداف. واختيار الفئة «مميزة» لا يعني أن الحسابات من بلد محدد، بل يعني جودة أعلى للحسابات بالمعنى الوارد في §1.11. والاستهداف (§1.12) مستقل عن الجودة. وإذا لم يختر العميل خيارًا يحمل اسم بلد، تُنفّذ الخدمة بواسطة حسابات دولية.

6.9. في حال تحديث الأنظمة أو الأدوات أو حدوث انقطاعات تقنية لدى المشغّلين، قد تطول مدة تنفيذ الطلب. ويُبلَّغ العميل بذلك حصرًا عبر البريد الإلكتروني أو عبر نظام التذاكر.

6.10. لا يتيح الموقع عرضًا تفصيليًا لمسار تنفيذ الطلب، بل معلومات أساسية عن حالته فقط.

6.11. في حال تجاوز الحدود القصوى المقررة لحملة معينة، قد تطول مدة التنفيذ بسبب ضرورة توزيع الخدمة على فترة زمنية. وتُبيَّن هذه الحدود في كل مرة في العرض.

6.12. لا يتحمل الموقع المسؤولية عن تعذر تنفيذ الطلب بسبب قيود تفرضها منصة التواصل الاجتماعي على الملف الشخصي للعميل أو حظره أو حذفه، ولا عن تصرفات العميل التي تحول دون التنفيذ السليم (مثل تغيير الرابط أو جعل الملف الشخصي خاصًا أو حذف المحتوى المشمول بالطلب). وفي الحالات المشار إليها في الجملة السابقة، يُعدّ الطلب قد أُحيل للتنفيذ وفقًا لهذه الشروط والأحكام؛ فلا يجوز إلغاؤه ولا تُسترد الرسوم المدفوعة، لأن عدم التنفيذ أو التنفيذ غير السليم ناشئ حصرًا عن أسباب تعود إلى العميل أو المنصة، ولأن موارد التنفيذ لدى المشغّل قد استُخدمت. ولا يستبعد ما تقدّم حقوق المستهلك المستمدة من الأحكام القانونية الآمرة، بما في ذلك حق الانسحاب من العقد وفقًا لأحكام القسم 15.

6.13. ما لم يُذكر خلاف ذلك في وصف خدمة معينة، لا يضمن الموقع مظهرًا معينًا أو لغة معينة للملفات الشخصية أو نشاطًا معينًا للحسابات المنفّذة للخدمة. وتعتمد الخدمات على الموارد المتاحة حاليًا لدى المزوّدين وقد تختلف بمرور الوقت.

6.14. تتمثل الخدمات التي يقدمها الموقع في تسليم نتيجة محددة مرة واحدة (مثل عدد معين من الإعجابات أو المتابعين ونحو ذلك)، وفقًا لوصف المنتج. وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، لا يقدّم الموقع خدمات الحفاظ على النتائج بمرور الوقت (ما يُعرف بـ refill أو ضمان الثبات) ولا إعادة تعويضها بعد الانخفاض.

6.15. في حال وجود شك بشأن تنفيذ الخدمة، يجوز للموقع، بناءً على طلب العميل، تقديم ما يثبت إحالة الطلب للتنفيذ في النظام التقني أو لدى المزوّد. وتُعدّ هذه الوثائق إثباتًا لإحالة الطلب للتنفيذ، حتى إن لم تنعكس النتيجة بالكامل بعد على منصة العميل. وبناءً على ما تقدّم، يكون أساس تقييم التنفيذ السليم للخدمة هو واقعة إحالة التكليف للتنفيذ لدى المشغّل، لا لحظة ظهور النتيجة في الملف الشخصي للعميل ولا سرعة ظهورها. ولا تُقبل الشكوى القائمة فقط على عدم حدوث زيادة فورية في النتيجة أو أسرع مما كان متوقعًا، متى ثبتت إحالة التكليف ضمن المدة المحددة في §6.3 (§11، §12).

6.16. في الطلبات من الفئة «عادية» (حسابات تُختار عشوائيًا، دون انتقاء وفق المعايير الواردة في §1.11)، لا يضمن الموقع أمان نتائج هذه الخدمة ولا استقرارها ولا ثباتها. ويشتري العميل هذه الفئة عن وعي وعلى مسؤوليته، ويقرّ بعلمه بأنها قد تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض النتائج أو حذفها، وفي الحالات القصوى إلى وضع منصة التواصل الاجتماعي علامة على الملف الشخصي.

6.17. لا يضمن الموقع تحقيق أي نتيجة تسويقية أو بيعية محددة لدى العميل (مثل زيادة الأرباح أو ظهور الملف الشخصي أو معدل التحويل أو مدى الوصول أو تفاعل الجمهور). فالخدمات ذات طابع كمّي وتُنفّذ وفقًا للوصف.

6.18. يلتزم العميل بعدم الجمع بين خدمات الموقع والاستخدام المتزامن لأدوات ترويجية أخرى أو مصادر خارجية (مثل الشراء من شركات أخرى أو الأتمتة أو الروبوتات)، إذا كان من شأن ذلك التأثير في مسار الطلب أو نتيجته. وفي هذه الحالات يحق للموقع رفض قبول الشكوى.

6.19. تُنفّذ الخدمات آليًا بالكامل عبر أنظمة متكاملة مع المزوّدين. ولا يقدّم الموقع إشرافًا فرديًا أو مراقبة أو تعويضًا يدويًا للطلبات، ما لم يُتفق على ذلك بصورة فردية في إطار العرض.

6.20. يحتفظ الموقع بحقه في حظر حساب العميل مؤقتًا أو حذفه نهائيًا، وفي رفض تقديم الخدمات، في حال إساءة الاستخدام أو تقديم شكاوى غير مبررة أو القيام بأفعال تهدف إلى الالتفاف على النظام أو مخالفة أحكام هذه الشروط والأحكام.

7. الخدمات والخيارات الإضافية

7.1. يتيح الموقع تقديم طلبات لخدمات تسويقية تتعلق بالترويج للملفات الشخصية والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ذلك زيادة عدد الإعجابات أو المتابعين أو المشاهدات أو الاشتراكات وغيرها من الأنشطة.

7.2. قد تختلف الخدمات من حيث:

• a) منصة التنفيذ (مثل Instagram أو TikTok أو YouTube)،
• b) نوع النتيجة،
• c) جودة الحسابات المستخدمة،
• d) مدة التنفيذ،
• e) خيارات الإعداد المتاحة.

7.3. يتيح الموقع مستويات مختلفة لجودة الحسابات المستخدمة في تنفيذ الطلبات:

• a) الجودة «عادية» (الفئة الأساسية): حسابات حقيقية تُختار عشوائيًا، دون انتقاء وفق المعايير الواردة في §1.11؛ وقد لا تحتوي على صورة ملف شخصي أو وصف أو سجل نشاط.
• b) الجودة «مميزة» (فئة الجودة الأعلى): حسابات حقيقية منتقاة وفق المعايير الواردة في §1.11، قد تتضمن، من بين أمور أخرى، معلومات مكتملة أو صورة ملف شخصي أو سجل نشاط.

7.3a. يتيح الموقع عمدًا مستويات مختلفة لجودة الحسابات ليتمكن العميل من أن يختار بحرية الفئة التي تناسب احتياجاته وميزانيته. ويعكس تفاوت الأسعار فروقًا حقيقية في التكاليف وفي خصائص التنفيذ: فالفئة «عادية» تعتمد على حسابات تُختار عشوائيًا دون انتقاء نوعي، وتُقدَّم دون رسوم إضافية، وهي بحكم طبيعتها أكثر عرضة للتقلبات والانخفاض ولإجراءات التحقق التي تتخذها منصات التواصل الاجتماعي، ولذلك لا يشملها ضمان الثبات؛ أما الفئة «مميزة» فتعتمد على حسابات منتقاة وفق المعايير الواردة في §1.11 (منها اكتمال المعلومات وصورة الملف الشخصي وسجل النشاط)، وهي أكثر ثباتًا وأكثر مقاومة لآليات التحقق لدى المنصات، ونظرًا إلى ارتفاع تكلفة الحصول عليها والحفاظ عليها فإن سعر هذه الفئة أعلى.

7.3b. نظرًا إلى تكثيف منصات التواصل الاجتماعي إجراءات التحقق، يوصي الموقع، حرصًا على فاعلية النتائج وثباتها، بالفئة «مميزة». والتوصية إعلامية فقط ولا تقيّد حق العميل في الاختيار. وتبقى الفئة «عادية» متاحة في كل وقت دون رسوم إضافية، ويمكن للعميل اختيارها بنفسه في مرحلة إعداد الطلب. ويُعرض مبلغ الرسوم الإضافية المحتملة للفئة «مميزة» في كل مرة في أداة إعداد الطلب قبل تقديم الطلب ودفعه.

7.4. لا يُعدّ تحديد مستوى الجودة ضمانًا لثبات الحسابات أو موقعها الجغرافي أو نشاطها بعد تنفيذ الخدمة.

7.4a. الخدمات التي يقدمها الموقع التزام ببذل عناية، لا بتحقيق نتيجة محددة دائمة. وتتوقف نتائج الخدمة (مثل عدد المتابعين أو الإعجابات أو المشاهدات) إلى حد كبير على عوامل خارجة عن إرادة الموقع، ولا سيما شروط منصات التواصل الاجتماعي وخوارزمياتها وإجراءاتها الجارية التي تستهدف النشاط الذي تعدّه غير طبيعي. ولهذا قد تحدث بعد تنفيذ الخدمة تقلبات في النتائج، سواء بالانخفاض أو بالاستعادة التلقائية لاحقًا، وقد تظهر هذه التقلبات، وقد لا تظهر، في أي وقت. وتنشأ هذه الظواهر عن طبيعة الخدمة وعن سلوك أطراف ثالثة لا تأثير للموقع عليها، ولا تُعدّ عيبًا في الخدمة.

7.4b. بصرف النظر عما تقدّم، يبذل الموقع العناية الواجبة لتنفيذ الخدمة بإتقان وبأعلى قدر ممكن من ثبات النتائج، ومن ذلك اختيار المزوّدين والتحقق المستمر منهم، وتنويع مصادر التنفيذ، ومراقبة جودة التنفيذ، وإتاحة آليات تجعل الزيادة طبيعية (مثل الإضافة التدريجية). غير أن الموقع ينبّه إلى أنه، في أي من فئات الجودة المعروضة، سواء «عادية» أو «مميزة»، لا يملك، ولا يمكن أن يملك، تأثيرًا فعليًا في القرارات والتغييرات التي تُدخلها منصات التواصل الاجتماعي بمرور الوقت. واختيار الفئة «مميزة» يزيد من مقاومة النتائج، لكنه لا يُعدّ ضمانًا لثباتها.

7.4c. يجوز للموقع، في خدمات مختارة، ولا سيما الخدمات المتمثلة في توليد حركة زيارات أو زيارات لموقع ويب، أن يتيح خيارًا مدفوعًا للتوجيه الجغرافي (مثل حركة زيارات من بلد مختار)، يتمثل في توجيه التنفيذ تفضيليًا إلى مستخدمين من بلد أو منطقة محددة. وهذا الخيار توجيه، لا حصر دقيق: فلا يضمن الموقع الحصر الجغرافي الكامل لحركة الزيارات ولا نسبة مئوية محددة من الزيارات الواردة من البلد المحدد، وقد يأتي جزء من الزيارات من دول أخرى. ويتوقف تحديد الموقع الجغرافي للزوار على أساليب القياس وآليات أطراف ثالثة لا تأثير للموقع عليها، ولا يُعدّ ذلك سببًا للشكوى فيما يتجاوز الطابع الموصوف للخدمة. وتُعرض الرسوم الإضافية المحتملة لهذا الخيار في كل مرة في أداة إعداد الطلب قبل تقديم الطلب ودفعه.

7.4d. الخيار الافتراضي للخدمات المتمثلة في توليد حركة الزيارات أو الزيارات، ما لم ينص العرض على خلاف ذلك، هو الخيار غير الموجّه جغرافيًا (حركة زيارات من جميع أنحاء العالم)، الذي قد تأتي فيه الزيارات من بلدان مختلفة دون حصرها في دولة أو منطقة أو موقع جغرافي محدد. وهذا الخيار متاح دون رسوم إضافية ولا يتضمن ضمانًا لورود الزيارات من منطقة محددة.

7.5. بحسب نوع الخدمة، قد يتيح الموقع اختيار خيارات إضافية مدفوعة، مثل:

• a) الإضافة التدريجية: تنفيذ الخدمة على فترة زمنية ممتدة،
• b) تحسين ظهور الملف الشخصي: إجراءات تزيد من ظهور الملف الشخصي،
• c) الضمان المميز: تمديد مهلة الإبلاغ عن المشكلات من 30 إلى 60 يومًا، والتعويض المجاني في حال انخفاض العدد،
• d) مشاهدات الملف الشخصي: توجيه حركة زيارات إلى الملف الشخصي،
• e) الحفظ في المفضلة: إضافة الملف الشخصي تقنيًا إلى قوائم المفضلة،
• f) التنفيذ الفوري: تنفيذ الطلب بأولوية،
• g) تدقيق الحساب: تحليل لمرة واحدة للملف الشخصي يقدّم توصيات عامة لتحسينه.

7.5.1. خيار «التنفيذ ذو الأولوية» (ويعادله: «التنفيذ الفوري») يختصر الوقت المتوقع لإحالة الطلب إلى أنظمة المزوّدين إلى مدة تقريبية تصل إلى دقيقة واحدة من قيد الدفعة، مع مراعاة المدة العامة المحددة في §6.3 وقواعد قائمة الانتظار الواردة في §7.5.3. ويتعلق الوقت المذكور حصرًا بلحظة إحالة التكليف للتنفيذ، لا بلحظة ظهور النتيجة. ولا يضمن الموقع السرعة النهائية للزيادة ولا ظهورها، إذ يتوقفان على آليات المنصة المعنية وعلى التوفر الحالي للمزوّدين. والوقت المذكور تقريبي وقد يطول في الحالات المبيّنة في §6.9 و§6.11. وإذا تعذرت إحالة التكليف خلال مدة تصل إلى دقيقة واحدة لأسباب خارجة عن إرادة الموقع (§6.9، §6.11، §6.3b)، يحتفظ الخيار بطابعه ذي الأولوية في قائمة الانتظار، ويبقى الوقت المذكور تقريبيًا؛ ولا يُعدّ مجرد تجاوز هذا الوقت تنفيذًا غير سليم للخيار، ما دامت أولويته في قائمة الانتظار على الطلبات القياسية قد رُوعيت.

7.5.2. خيار «التنفيذ القياسي» (الخيار الافتراضي، المشمول في السعر) يعني إحالة الطلب للتنفيذ وفق الترتيب القياسي، مع مراعاة قائمة الانتظار التي تُعالج فيها الطلبات ذات خيار الأولوية أولًا. والوقت المستهدف للإحالة في الوضع القياسي مدة تقريبية تصل إلى 30 دقيقة من قيد الدفعة، على أنه في الحالات الخارجة عن إرادة الموقع (ومنها الضغط الزائد أو قوائم الانتظار أو الانقطاعات التقنية أو الأعطال لدى المزوّدين، §6.9، §6.11) لا يتجاوز الحد الأقصى لوقت الإحالة المدة المحددة في §6.3. ويتعلق الوقت المذكور بإحالة التكليف، لا بظهور النتيجة؛ ولا يضمن الموقع الوقت الذي تصبح فيه النتائج ظاهرة في الملف الشخصي للعميل. وإذا تعذرت إحالة التكليف خلال المدة التقريبية التي تصل إلى 30 دقيقة لأسباب خارجة عن إرادة الموقع (§6.9، §6.11، §6.3b)، يستمر تنفيذ الخيار القياسي وفق الترتيب القياسي، ويبقى الوقت المذكور تقريبيًا؛ ولا يُعدّ مجرد تجاوز هذا الوقت تنفيذًا غير سليم للخدمة، ما دام التكليف قد أُحيل ضمن المدة المحددة في §6.3.

7.5.3. تُعالج عمليات تنفيذ الطلبات من نوع الخدمة نفسه الموجّهة إلى الهدف نفسه (مثل المتابعين للملف الشخصي نفسه) بالتتابع، مع مراعاة ترتيب استلامها. وإذا بدأ تنفيذ أحد طلبات العميل، فإن الطلب اللاحق من النوع نفسه على الهدف نفسه، ولو اختير له خيار التنفيذ ذو الأولوية، لا يبدأ قبل انتهاء تنفيذ الطلب السابق. ويرجع ذلك إلى اعتبارات تقنية، ولا سيما ضرورة التحديد الدقيق للعدد قبل بدء كل عملية تنفيذ وبعد انتهائها. ويحتفظ خيار التنفيذ ذو الأولوية في هذه الحالة بأولويته في قائمة الانتظار على الطلبات القياسية، لكنه لا يلغي الطابع المتتابع للتنفيذ على الهدف نفسه.

7.5.4. في إطار خيار «الإضافة التدريجية»، تُسلَّم الكمية المطلوبة (مثل المشاهدات أو الإعجابات أو الاشتراكات) على مراحل، في أجزاء موزعة زمنيًا وفق جدول يحدده النظام تلقائيًا. ويحدد الموقع عدد المراحل والفواصل الزمنية بينها، ولا يمكن للعميل تحديدها أو تعديلها بنفسه (§7.7). ولا يضمن الموقع سرعة محددة أو جدولًا محددًا للتنفيذ؛ وقد يتغيران أثناء التنفيذ، ومن أسباب ذلك تغيير المزوّد أو مدى توفر الموارد (§4.3، §6.4). ويهدف الخيار إلى جعل الزيادة طبيعية، ولا يُعدّ ضمانًا لثبات النتيجة.

7.5.5. إذا لم يُختر خيار «الإضافة التدريجية»، تُنفّذ الخدمة كاملة وفق المعايير التقنية الافتراضية للعرض المعني. ولا يضمن الموقع تسليم الكمية المطلوبة كلها في وقت واحد؛ إذ يتوقف المسار الفعلي على الإمكانات التقنية الحالية وعلى توفر المزوّدين.

7.5.6. يشمل الضمان المميز (خيار إضافي مدفوع): (a) تمديد المدة التي يمكن للعميل خلالها فتح تذكرة دعم فني بشأن تقلبات العدد المنفّذ، من 30 إلى 60 يومًا تُحسب من يوم انتهاء تنفيذ الطلب؛ (b) معالجة هذه التذكرة بأولوية؛ (c) تعويضًا مجانيًا لمرة واحدة للعدد الناقص في حال انخفاضه خلال مدة سريان الضمان، وفقًا للقواعد المحددة في القسم 12؛ ولا يُستحق التعويض إلا مرة واحدة بالنسبة إلى الطلب الواحد. وتذكرة الدعم الفني المشار إليها في هذا البند إجراء مستقل عن الشكوى المنظمة في القسم 11، ولا تخضع لأحكام §11.3؛ وتُعالج التذكرة المفتوحة خلال مدة سريان الضمان حتى إغلاقها، ولو حدث ذلك بعد انقضاء هذه المدة. ولا يُعدّ الضمان المميز ضمانًا لثبات الخدمة أو لنتيجة محددة لها (§7.4، §7.4a)، ويقتصر على تعويض العدد مرة واحدة؛ ولا يشمل النتائج التسويقية أو البيعية ولا نشاط المستخدمين. ويشمل التعويض إعادة العدد إلى المستوى المطلوب أصلًا، مرة واحدة وحصرًا بالنسبة إلى الانخفاض الحاصل خلال مدة الضمان؛ ولا يشمل التعويض المتكرر ولا الانخفاضات الحاصلة بعد تنفيذه.

7.5.7. الضمان الأساسي هو نطاق الدعم الافتراضي المجاني المشمول في كل طلب، ما لم يختر العميل الضمان المميز. ويتيح إمكانية فتح تذكرة دعم فني خلال 30 يومًا من يوم انتهاء تنفيذ الطلب. ولا يشمل الضمان الأساسي تعويض العدد الناقص ولا ضمان ثبات النتيجة (§7.4، §12.3)؛ ولا يُستحق على وجه الخصوص للخدمات المنفّذة من الفئة «عادية» فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بالثبات أو التعويض. وتذكرة الدعم في إطار الضمان الأساسي إجراء مستقل عن الشكوى المنظمة في القسم 11، ولا تخضع لأحكام §11.3.

7.5.8. يتمثل خيار «مشاهدات الحساب» في توجيه عدد محدد من الزيارات (الدخول إلى رابط الملف الشخصي) إلى الملف الشخصي المحدد في الطلب، خلال الإطار الزمني المذكور في وصف الخيار (قيمة مستهدفة، مثل 100 زيارة خلال 72 ساعة). والأعداد والأطر الزمنية المذكورة هدف مفترض للتنفيذ في إطار بذل العناية، لا ضمان لنتيجة. ولا يضمن الموقع أن تنعكس الزيارات في الإحصاءات أو الرؤى (insights) أو غيرها من أدوات التحليل الخاصة بالمنصة المعنية، لأن تسجيلها يتوقف حصرًا على آليات هذه المنصة. ولا يُعدّ الخيار ضمانًا لزيادة مدى الوصول أو الظهور أو لأي نتيجة تسويقية.

7.5.9. تتمثل الخيارات المدفوعة ذات طابع الإشارات للملف الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي (ومنها «تحسين ظهور الحساب») في توليد عدد تقريبي من الإشارات من مواقع التواصل الاجتماعي (ما يُعرف بـ social signals) للرابط الرئيسي المحدد. والأعداد المذكورة في الوصف (مثل «نحو 1000») تقديرية وتقريبية، وليست حدًا أدنى مضمونًا. ولا يضمن الموقع أي تأثير لهذه الإشارات في الترتيب أو الظهور أو الفهرسة في محركات البحث (بما فيها Google) ولا في نتائج البحث داخل منصات التواصل الاجتماعي. فنتيجة تحسين محركات البحث (SEO) والظهور تتوقفان حصرًا على خوارزميات أطراف ثالثة وقراراتها. والخيار التزام ببذل عناية، لا بتحقيق نتيجة.

7.5.10. يتمثل خيار «+1000 إشارة من وسائل التواصل الاجتماعي» في توليد عدد تقريبي من الإشارات من مواقع التواصل الاجتماعي (social signals) لموقع الويب أو الرابط الرئيسي المحدد. والعدد المذكور تقديري، وليس حدًا أدنى مضمونًا. ولا يشمل الخيار إنشاء روابط خلفية (backlinks) أو روابط SEO. وقد لا تظهر الإشارات المولّدة في أدوات تحليل ملف الروابط (مثل Ahrefs وGoogle Search Console)، وقد لا يمكن التحقق منها إلا بأدوات تحليل الإشارات الاجتماعية. ولا يضمن الموقع أي تأثير لهذه الإشارات في ترتيب موقع الويب أو فهرسته أو ظهوره في محركات البحث. والخيار التزام ببذل عناية لدعم حضور موقع الويب على وسائل التواصل الاجتماعي، لا ضمان لنتيجة في تحسين محركات البحث أو في الترتيب.

7.6. يتوقف نطاق الخيارات وتوفرها على الخدمة المختارة وإعدادات النظام والمشغّل الخارجي. ويجوز تعديل هذه الخيارات أو سحبها بالنسبة إلى المستقبل دون إشعار مسبق؛ ولا يسري التغيير على الطلبات المدفوعة مسبقًا، التي تُنفّذ بالخيارات المختارة وقت تقديم الطلب.

7.7. يتم تنفيذ الخدمات ذات الخيارات الإضافية آليًا. ولا يمكن للعميل تعديلها بعد تقديم الطلب. ولا يخضع مضمون تنفيذ الخيارات وشكله للتخصيص الفردي.

7.8. يحتفظ الموقع بحقه في:

• a) سحب خدمة أو خيار معين مؤقتًا أو نهائيًا،
• b) تغيير المعايير التقنية والأسعار،
• c) استبدال الخدمة بخدمة أخرى ذات طابع مماثل،
• d) إلغاء الطلب مع استرداد كامل للمبالغ في حال عدم التوفر.

7.8a. تسري التغييرات المشار إليها في الحروف a إلى c من §7.8 على الطلبات المقدمة بعد إدخالها. ويتطلب استبدال الخدمة في طلب مدفوع مسبقًا موافقة العميل؛ وفي حال عدم موافقته يلغي الموقع الطلب مع استرداد كامل للمبالغ.

7.9. جميع أوصاف الخيارات والجودة ومدة التنفيذ والنتائج ذات طابع إعلامي، وقد تتغير لأسباب تقنية أو تشغيلية، ويسري التغيير على الطلبات المقدمة بعده.

7.10. لا يضمن الموقع:

• a) النتائج التسويقية لدى العميل،
• b) نشاط المستخدمين،
• c) ثبات النتائج المسلَّمة،
• d) مظهر الحسابات المشاركة في التنفيذ أو لغتها أو محتواها.

7A. خدمات المقالات الدعائية والروابط لتحسين محركات البحث وحركة الزيارات إلى موقع الويب

7A.1. أحكام عامة. يجوز للموقع أن يتيح خدمات تتمثل في نشر مقالات دعائية، ووضع روابط داخل نصوص مقالات موضوعية، والترويج للمحتوى المنشور. وتُنشر المقالات الدعائية على مواقع ويب خارجية مملوكة لشركاء النشر المتعاونين مع الموقع («مواقع النشر»)، لا في الموقع ولا في مدونته. ويؤدي الموقع دور الوسيط في النشر، وليس مالكًا لمواقع النشر ولا مشغّلًا لها؛ وجميع الأحكام المتعلقة بعرض المقالة ومدة بقائها وإتاحتها تتعلق بموقع النشر، وتبقى رهنًا بعمله وسياساته التي لا يملك الموقع تأثيرًا كاملًا فيها. وهذه الخدمات التزام ببذل عناية، ولا تُعدّ ضمانًا لنتيجة تسويقية أو بيعية محددة أو لترتيب في نتائج البحث أو للظهور أو لمدى الوصول. وتسري أحكام القسمين 6 و7، مع مراعاة ما يلزم من تعديل، ما لم ينص هذا القسم على خلاف ذلك.

7A.2. المحتوى الذي يعدّه الموقع. a) في إطار خيار مدفوع لإعداد المحتوى، يعدّ الموقع نص المقالة الدعائية استنادًا إلى المعلومات المتاحة في الصفحة التي يحددها العميل، بحجم لا يقل عن 250 كلمة؛ وقد يختلف الحجم النهائي بحسب الموضوع ومتطلبات موقع النشر. b) يُعدّ المحتوى بلغة نسخة الموقع التي قُدّم فيها الطلب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجوز إعداده باستخدام أدوات أو برمجيات أو تقنيات متخصصة تساعد في إنشاء المحتوى، بما فيها الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي. c) قبل النشر يمكن للعميل الاطلاع على المحتوى وطلب تعديلين مجانيين كحد أقصى؛ وقد تكون التعديلات اللاحقة مدفوعة، أو يتعين على العميل إجراؤها بنفسه. d) بمجرد نشر المقالة، يمنح الموقع العميل ترخيصًا غير حصري لاستخدام المحتوى المنشأ في الحدود المتصلة بنشره؛ وتبقى حقوق المؤلف المالية في المحتوى للموقع أو لمقاوله من الباطن، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. e) لا يضمن الموقع ترتيبًا محددًا للمحتوى في نتائج البحث ولا نتيجة محددة في التسويق أو تحسين محركات البحث أو المبيعات.

7A.3. المحتوى الذي يقدمه العميل (الخيار الافتراضي). a) في الخيار الافتراضي يقدّم العميل محتوى جاهزًا للمقالة مخصصًا للنشر، وينشره الموقع على موقع نشر يختاره. b) يقرّ العميل بأنه يملك الحقوق الكاملة في المحتوى المقدَّم (بما في ذلك النصوص والصور والعلامات)، وبأن المحتوى لا ينتهك القانون ولا حقوق الغير ولا الحقوق الشخصية ولا شروط موقع النشر، ويمنح الموقع وموقع النشر ترخيصًا مجانيًا لازمًا لنشره. c) يتحمل العميل وحده المسؤولية عن المحتوى الذي يقدّمه وعن تبعات نشره؛ وفي حال توجيه أي مطالبات من الغير إلى الموقع تتعلق بهذا المحتوى، يلتزم العميل بالوفاء بها وبإبراء ذمة الموقع من المسؤولية. d) لا يتحمل الموقع المسؤولية عن فاعلية المحتوى المقدَّم من العميل أو جودته أو نتيجته في تحسين محركات البحث أو التسويق.

7A.4. حق الموقع في الرفض والتعديل. يحتفظ الموقع بحقه في رفض إعداد أو نشر محتوى مخالف للقانون، أو مضلل، أو منخفض الجودة، أو ينتهك حقوق الغير أو الحقوق الشخصية أو قواعد موقع النشر، وكذلك في طلب إدخال تعديلات قبل النشر. ويجوز للموقع إجراء تصحيحات لغوية وتعديلات تقنية على المحتوى وفقًا للقواعد المحددة في §14.10.

7A.5. رابط dofollow في مقالة موضوعية. a) في إطار خيار مدفوع، يضع الموقع رابطًا إلى الصفحة التي يحددها العميل داخل نص مقالة موضوعية منشورة على موقع نشر خارجي غير مرتبط بالموقع، بطريقة طبيعية وبنص ارتكاز (anchor) يختاره الموقع. b) يتوقف اختيار موقع النشر والمقالة ومعاييرهما (بما في ذلك ملف الروابط وسلطة النطاق) على التوفر الحالي لشركاء الموقع وعلى موضوع الصفحة المرتبط بها؛ ولا يضمن الموقع معايير SEO محددة لموقع النشر، ولا ترتيبًا أو ظهورًا أو سلطة محددة لصفحة العميل. c) الخدمة التزام ببذل عناية، ولا يمكن أن تكون إلا دعمًا إضافيًا لتحسين محركات البحث؛ ولا يتحمل الموقع المسؤولية عن الطريقة التي تقيّم بها محركات البحث ملف الروابط لصفحة العميل، بما في ذلك أي إجراءات تستهدف الروابط غير الطبيعية. d) يحتفظ الموقع بحقه في رفض التنفيذ في حال المحتوى المخالف للقانون أو الموضوعات عالية المخاطر (مثل القمار أو المحتوى غير المشروع أو غيره مما يخالف قواعد مواقع النشر). e) يبقى الرابط منشورًا وفق القواعد المحددة للمقالة المعنية؛ ولا يضمن الموقع بقاء الرابط في حال إجراء موقع النشر تغييرات أو توقفه عن العمل.

7A.6. ضمان زيارات المقالة. a) في إطار خيار مدفوع، يلتزم الموقع بتوفير ما لا يقل عن 1000 زيارة فريدة للمقالة الدعائية المنشورة خلال 30 يومًا من تاريخ نشرها؛ ولهذا الغرض يجوز للموقع الترويج للمقالة عبر قنوات مختلفة يختارها. b) يُحدَّد عدد الزيارات استنادًا إلى معايير المحاسبة في أنظمة مزوّدي الموقع، وهذه البيانات هي الملزمة في تحديد الوفاء بالضمان. وقد تظهر الزيارات، وقد لا تظهر، في أدوات التحليل الخارجية لدى العميل (مثل Google Analytics)؛ وعلى وجه الخصوص، قد لا يُسجَّل فيها جزء من الزيارات إذا كان في صفحة العميل شريط موافقة على ملفات تعريف الارتباط أو آليات أخرى تقيّد القياس؛ ولضمان العدّ الصحيح في أدوات العميل يُنصح بتعطيل شريط ملفات تعريف الارتباط طوال مدة التنفيذ. ويجوز للموقع، بناءً على طلب العميل، تقديم لقطة من النظام تثبت التنفيذ (إضافة 1000 زيارة). ولا يُعدّ الاختلاف بين بيانات نظام المزوّد وقراءات أدوات العميل الخارجية سببًا للشكوى. c) يتعلق الضمان حصرًا بعدد زيارات المقالة، ولا يشمل أي نتيجة تسويقية أو بيعية أو معدل تحويل أو مدى وصول أو تفاعل الجمهور. d) إذا لم يتحقق المستوى المضمون من الزيارات خلال 30 يومًا لأسباب تعود إلى الموقع، يمدد الموقع الترويج للمقالة حتى بلوغ هذا المستوى، على ألا يتجاوز ذلك 60 يومًا إضافية؛ وبعد انقضاء هذه المدة، إذا لم يتحقق المستوى لأسباب خارجة عن إرادة الموقع، تقتصر مسؤولية الموقع على قيمة الخيار المشترى؛ وهذا هو الحق الوحيد للعميل بموجب هذا الضمان. e) لا يسري الضمان إذا كان عدم تحقيق الزيارات ناشئًا عن تصرفات العميل (مثل حذف المقالة أو تغييرها أو طلب حذفها) أو عن عوامل خارجة عن إرادة الموقع (مثل حظر موقع النشر أو تعطله أو تصرفات الغير).

7A.7. إبراز المقالة في الصفحة الرئيسية. في إطار خيار الإبراز المدفوع، يلتزم الموقع بإبقاء المقالة في قسم مخصص من الصفحة الرئيسية لموقع النشر مدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ النشر. وبعد انقضاء هذه المدة يجوز إزالة المقالة من قسم الصفحة الرئيسية، وتبقى منشورة وفقًا لخيار مدة النشر المختار. والإبراز ذو طابع عرضي، ولا يُعدّ ضمانًا لعدد محدد من مرات العرض أو لحركة زيارات أو لترتيب في نتائج البحث أو لنتيجة تسويقية. وفي الخيار الافتراضي (دون هذا الخيار) تُنشر المقالة في القسم القياسي لموقع النشر دون رسوم إضافية. وقد تقصر مدة العرض المذكورة لأسباب خارجة عن إرادة الموقع، ولا سيما قرارات موقع النشر أو تغييراته أو أعطاله أو توقفه عن العمل، أو القوة القاهرة؛ وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية الموقع على قيمة الخيار المشترى.

7A.8. مدة بقاء النشر. a) الخيار الافتراضي: يبذل الموقع جهده لتبقى المقالة المنشورة متاحة للجمهور على موقع النشر مدة لا تقل عن 12 شهرًا من تاريخ النشر. b) الخيار المدفوع للنشر غير المحدد المدة يعني السعي إلى إبقاء المقالة متاحة للجمهور ما دام موقع النشر يمارس نشاطه ويُبقي على المنشور المعني، مع بذل الموقع جهده لتكون مدة الإتاحة العامة 12 شهرًا على الأقل من تاريخ النشر. ونظرًا إلى أن المقالة تُنشر على موقع خارجي، لا يملك الموقع تأثيرًا كاملًا في استمرار إتاحتها أو بنيتها أو عنوان URL الخاص بها أو معاييرها التقنية، ولا يتحمل المسؤولية عن عدم إتاحة المقالة الناشئ عن قرارات موقع النشر أو تغييراته أو أعطاله أو توقفه عن العمل، أو عن القوة القاهرة أو غيرها من الأسباب الخارجة عن إرادة الموقع. وفي حال الحذف النهائي للمقالة لأسباب تعود إلى الموقع قبل انقضاء 12 شهرًا، تقتصر مسؤولية الموقع على قيمة الخيار المشترى.

7A.9. المواد المصورة ومقاطع الفيديو. في الخيار الافتراضي تُنشر المقالة بصيغة نصية فقط، دون مواد إضافية ودون رسوم إضافية. ويتيح الخيار المدفوع إدراج ما لا يزيد على 5 صور ومقطع فيديو واحد من YouTube في نص المقالة. وتُقبل صيغ JPG وPNG وSVG وGIF وWEBP بحجم لا يتجاوز 1 MB للملف الواحد. وبعد تقديم الطلب يتواصل الموقع مع العميل للحصول على المواد. ويقرّ العميل بأنه يملك الحقوق الكاملة في المواد المقدَّمة، ويتحمل وحده المسؤولية عن أي انتهاك لحقوق الغير. ويحتفظ الموقع بحقه في رفض نشر المواد المخالفة للقانون أو المنتهكة لحقوق الغير أو غير اللائقة أو منخفضة الجودة أو غير المتصلة بالموضوع، أو في طلب تصحيحها. ولا يتحمل الموقع المسؤولية عن محتوى المواد المقدَّمة من العميل وجودتها.

7A.10. المشاركة على حسابات الناشر في وسائل التواصل الاجتماعي. يتمثل خيار المشاركة المدفوع في نشر رابط المقالة الدعائية مرة واحدة على حسابات الناشر (موقع النشر) على Facebook وTwitter/X. ولا يضمن الموقع حجم حسابات الناشر أو عدد المتلقين أو مدى الوصول أو حركة الزيارات المولّدة أو الترتيب في نتائج البحث أو أي نتيجة تسويقية. ولا يملك الموقع تأثيرًا في الخوارزميات أو تغييرات السياسات أو قرارات منصات التواصل الاجتماعي التي قد تقيّد المشاركة المنشورة أو تحذفها.

7B. العيّنات المجانية

7B.1. ما العيّنة. يجوز للموقع أن يتيح عيّنات مجانية من خدمات مختارة (يُشار إليها فيما يلي بـ«العيّنة»). ونذكر نوع الخدمة وعدد الوحدات (مثل 10 إعجابات لمنشور على Instagram) في صفحة العيّنة. ولا يدفع العميل مقابل العيّنة ولا مقابل تنفيذها.

7B.2. من يحق له استلام العيّنة. العيّنة مخصصة للعملاء الجدد، أي الأشخاص الذين لم يسبق لهم دفع ثمن أي طلب في الموقع ولا في المواقع الأخرى التي يديرها البائع. ونتحقق من ذلك من خلال الحساب، وعنوان البريد الإلكتروني، والحساب على منصة التواصل الاجتماعي الذي ستُسلَّم إليه العيّنة.

7B.3. الحدود. يمكن للشخص الواحد استلام عيّنة واحدة من كل نوع من أنواع الخدمات (مثل عيّنة واحدة من الإعجابات على Instagram). ونعدّ من قبيل الشخص نفسه على وجه الخصوص: الحساب نفسه في الموقع، وعنوان البريد الإلكتروني نفسه (ولو كُتب بصيغة أخرى، مثل عنوان Gmail بنقاط أو بإضافة بعد علامة «+»)، والحساب نفسه على منصة التواصل الاجتماعي، والجهاز نفسه. وعدد العيّنات التي تُمنح خلال اليوم الواحد محدود. ولا يمكن من عنوان IP واحد استلام إلا عدد محدود من العيّنات خلال 24 ساعة. وعدّاد العيّنات المتاحة، إن كان ظاهرًا في صفحة العيّنة، يبيّن العدد الفعلي للعيّنات المتبقية في اليوم المعني.

7B.3a. يُحسب اليوم المشار إليه في §7B.3 وفق المنطقة الزمنية المبيّنة في صفحة العيّنة.

7B.4. شروط الاستلام. لاستلام العيّنة، يقوم العميل بما يلي: a) يؤكد عنوان بريده الإلكتروني برمز لمرة واحدة يُرسل إلى هذا العنوان، أو بطريقة أخرى متاحة في صفحة العيّنة (مثل تسجيل الدخول بحساب Google)؛ وإذا لم يكن لهذا العنوان حساب في الموقع بعد، ننشئ الحساب تلقائيًا (القسم 2)؛ b) يُدخل رابط المنشور العام الذي ستُسلَّم إليه العيّنة؛ c) يوافق على تلقي رسائل بريد إلكتروني من الموقع تتضمن عروضًا ورموز خصم، ويقرّ بأنه أتم 16 عامًا على الأقل؛ d) يقدّم طلبًا مجانيًا بالضغط على الزر الظاهر في صفحة العيّنة، مع قبول الشروط والأحكام.

7B.5. الموافقة على رسائل البريد الإلكتروني. الموافقة المشار إليها في الحرف c من البند 7B.4 شرط للحصول على العيّنة. ومن لا يرغب في إبدائها يمكنه شراء الخدمة نفسها بالسعر العادي، دون الموافقة على الرسائل التسويقية. ويمكن سحب الموافقة في أي وقت بالضغط على رابط «إلغاء الاشتراك» في أي رسالة من الموقع. ولا يؤدي سحب الموافقة إلى سحب العيّنة التي سبق طلبها أو تسليمها. وتبيّن سياسة الخصوصية قواعد معالجة البيانات.

7B.6. الباقة المدفوعة بدلًا من العيّنة. يمكن للعميل الجديد في صفحة العيّنة أن يختار، بدلًا من العيّنة، باقة مدفوعة أكبر من الخدمة نفسها بالسعر المذكور في الصفحة. والباقة المدفوعة: a) يمكن شراؤها مرة واحدة للشخص الواحد لكل نوع من أنواع الخدمات وبدلًا من العيّنة: فمن اختار الباقة المدفوعة لا يستلم عيّنة من هذا النوع، ومن استلم العيّنة لا يشتري الباقة المدفوعة؛ b) تتطلب تأكيد عنوان البريد الإلكتروني كما في الحرف a من البند 7B.4، لكنها لا تتطلب الموافقة على الرسائل التسويقية؛ c) تُدفع في صفحة الدفع العادية في الموقع وفقًا لأحكام القسمين 8 و9.

7B.7. رموز الخصم. لا تُطبَّق رموز الخصم على العيّنة (ولا على الخيارات المدفوعة المضافة إليها) ولا على الباقة المدفوعة المشار إليها في البند 7B.6. ولا تُحتسب قيمتها كذلك ضمن الحدود الدنيا للمبالغ المشترطة لرموز الخصم.

7B.8. التنفيذ. ننفّذ العيّنة كما ننفّذ الطلب العادي، عن طريق المشغّل (القسم 6). ولا تُضمن مدة تنفيذ العيّنة، إذ تتوقف على العوامل المبيّنة في القسم 6. ويمكن إضافة خيارات إضافية مدفوعة إلى العيّنة؛ وفي هذه الحالة يُدفع الطلب في صفحة الدفع العادية في الموقع. ولا تخضع العيّنة لضمان تعويض نتائج التنفيذ (القسم 12). وننظر في الشكاوى المتعلقة بالعيّنة وفقًا للقسم 11.

7B.9. الرفض. يرفض الموقع منح العيّنة أو بيع الباقة المدفوعة المشار إليها في البند 7B.6 إذا لم يستوفِ الشخص الشروط الواردة في البنود من 7B.2 إلى 7B.4، أو إذا استُنفد الحد، أو إذا كان الحساب على منصة التواصل الاجتماعي خاصًا أو كان الرابط خاطئًا، أو إذا كان عنوان البريد الإلكتروني صادرًا عن خدمة صناديق بريد مؤقتة، أو إذا كان حساب العميل محظورًا في الموقع، وكذلك عند وجود اشتباه معقول في إساءة الاستخدام (مثل إنشاء حسابات متعددة، أو استخدام عنوان بريد إلكتروني أو حساب يخص شخصًا آخر، أو استخدام برامج آلية). ولأسباب أمنية لا نذكر دائمًا سبب الرفض.

7B.10. التغييرات والإنهاء. يجوز للموقع في أي وقت تعليق منح العيّنات، أو تغيير أنواع الخدمات المشمولة بها، أو إنهاء إتاحتها. ولا يسري ذلك على العيّنات المطلوبة سابقًا، التي ننفّذها وفق القواعد السابقة. وفي المسائل التي لا ينظمها هذا القسم تسري الأحكام الأخرى من هذه الشروط والأحكام.

8. الأسعار والضرائب (ضريبة القيمة المضافة)

8.1. جميع الأسعار المذكورة في الموقع أسعار نهائية يدفعها العميل مقابل الخدمة. ولا تُضاف إلى السعر أي ضريبة بعد تقديم الطلب.

8.2. إذا كان البائع مسجلًا بوصفه خاضعًا لضريبة القيمة المضافة، يشمل السعر النهائي ضريبة القيمة المضافة بالمعدل المطبّق في بلد العميل، ويبيّن مستند البيع معدل الضريبة ومبلغها ورقم البائع الضريبي. وإذا لم يكن البائع مسجلًا بوصفه خاضعًا لضريبة القيمة المضافة، فإنه لا يحتسب هذه الضريبة، ولا يتضمن مستند البيع معدلها ولا مبلغها.

8.3. يتولى العميل الذي يشتري بصفته منشأة تجارية بنفسه تقدير ما إذا كان شراء الخدمة يرتب عليه التزامات ضريبية في بلده. وإذا كان الموقع يتيح إدخال رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي ويطبّق آلية الاحتساب العكسي، تظهر شروط تطبيقها في صفحة الدفع قبل تقديم الطلب.

8.4. تظهر المعلومة المتعلقة بما إذا كان السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة في سلة التسوق قبل تقديم الطلب.

8.5. يجوز لنظام الموقع التعرف على بلد العميل استنادًا إلى بيانات الفوترة وعنوان IP بغرض تطبيق الأحكام الضريبية الصحيحة.

8.6. يسري تغيير الوضع الضريبي للبائع (مثل تسجيله بوصفه خاضعًا لضريبة القيمة المضافة) على الطلبات المقدمة بعد هذا التغيير، ويظهر في الأسعار المعروضة في الموقع قبل تقديم الطلب.

8.7. يتوقف السعر الظاهر بجانب الخدمة على الإعداد الذي يختاره العميل (الكمية، والجودة، ومدة التنفيذ، والخيارات الإضافية). والسعر الملزم هو السعر الظاهر في سلة التسوق مباشرة قبل تأكيد الطلب.

8.8. يعرض الموقع الأسعار بعدة عملات، والعملة الأساسية هي الجنيه الإسترليني (GBP). والتحويل إلى العملات الأخرى تقريبي، ويتم وفق جدول أسعار الصرف الذي يعتمده الموقع؛ والمبلغ الملزم هو المبلغ بالعملة التي يختارها العميل، الظاهر في سلة التسوق قبل تأكيد الطلب. وقد يختلف المبلغ المخصوم من حساب العميل عن هذا المبلغ بمقدار فروق أسعار الصرف والرسوم التي يقتطعها مصرف العميل أو شبكة البلوك تشين، إذا دفع العميل بعملة غير عملة الطلب.

8.9. قد تُضاف رسوم معاملة إلى السعر في بعض طرق الدفع. ويظهر مبلغها في صفحة الدفع قبل تقديم الطلب، وهو مُدرج في المبلغ المستحق الظاهر في سلة التسوق. ويمكن للعميل اختيار طريقة دفع لا تُضاف فيها هذه الرسوم، إذا كانت هذه الطريقة متاحة.

9. المدفوعات

9.1. جميع الخدمات المعروضة في الموقع مدفوعة، وتتطلب سداد المبلغ المستحق كاملًا مسبقًا، باستثناء العيّنات المجانية (القسم 7B). ولا يتيح الموقع تنفيذ الطلبات بالدفع المؤجل ولا الدفع بعد تنفيذ الخدمة.

9.2. تظهر طرق الدفع المتاحة في وقت معين في صفحة الدفع قبل تأكيد الطلب؛ وقد يتوقف توفر طريقة الدفع على بلد العميل وعملة الطلب ومبلغه. ووقت نشر هذه الشروط والأحكام، يتيح الموقع ما يلي:

• a) الدفع بعملات رقمية مختارة،
• b) التحويل المصرفي التقليدي بناءً على فاتورة مبدئية (pro forma)، للطلبات الفردية فقط (§9.9).

9.2a. إذا أطلق الموقع طريقة دفع أو سحبها، يظهر التغيير في صفحة الدفع، وتُحدَّث القائمة الواردة في §9.2 عند أقرب تعديل لهذه الشروط والأحكام. والقائمة الملزمة هي قائمة الطرق الظاهرة في صفحة الدفع وقت تقديم الطلب.

9.3. لا يُعدّ الطلب مقبولًا للتنفيذ إلا بعد قيد المبلغ في حساب الموقع لدى نظام الدفع المعني.

9.4. يتولى مشغّلو دفع خارجيون معالجة المدفوعات. ولا يتحمل البائع المسؤولية عن عمل أنظمة هؤلاء المشغّلين فيما لا يملك تأثيرًا فيه. ويمكن للعميل إبلاغ البائع بمشكلة الدفع (§11.2)، فيساعده البائع في تحديد سببها، ويرشده عند الحاجة إلى المشغّل المختص بحلها.

9.5. التحويل بالعملة الرقمية غير قابل للعكس. ويتحمل العميل المسؤولية عن إرسال المبلغ الصحيح، عبر الشبكة الصحيحة، إلى العنوان المبيّن في الطلب، وخلال مدة الصلاحية المحددة. وقد لا يُقيَّد تلقائيًا المبلغ المرسل عبر شبكة أخرى أو إلى عنوان آخر أو بعد انقضاء مدة الصلاحية أو بمبلغ مختلف، ولا يلتزم الموقع بتنفيذ طلب لم يُقيَّد المبلغ المدفوع عنه. وفي هذه الحالة يبلّغ العميل عن الأمر دون تأخير على العنوان [email protected]، مع ذكر معرّف المعاملة. وسيحاول الموقع العثور على المبلغ المدفوع، لكنه لا يضمن استرداده إذا لم تصل الأموال إلى العنوان المخصص للطلب.

9.6. لا يُعدّ تقديم الطلب دون الدفع إبرامًا للعقد، ولا يُلزم الموقع بتنفيذه. ويجوز إلغاء الطلبات غير المدفوعة تلقائيًا بعد انقضاء 7 أيام.

9.7. يبدأ تنفيذ الخدمة تلقائيًا بعد قيد الدفعة، شريطة أن يكون العميل قد قدّم البيانات الصحيحة والكاملة اللازمة لتنفيذ الخدمة. وإذا تبيّن للموقع قبل إحالة التكليف إلى المشغّل أن البيانات خاطئة أو ناقصة أو متعارضة (مثل غياب الرابط، أو كون الملف الشخصي خاصًا، أو عدم وجود محتوى للترويج له)، يجوز له تعليق التنفيذ ومطالبة العميل بتصحيح البيانات. وإذا تبيّن أن تنفيذ الخدمة مستحيل حصرًا بسبب تقديم العميل بيانات خاطئة أو ناقصة أو متعارضة، وكانت موارد التنفيذ المستخدمة تحول دون الاسترداد، فلا تُسترد الرسوم في الجزء المقابل للخدمة التي بدأ تنفيذها أو نُفّذت على نحو غير قابل للعكس. ولا يستبعد هذا الحكم حقوق العميل المستهلك المستمدة من الأحكام القانونية الآمرة.

9.8. يُصدر مستند البيع (الفاتورة) تلقائيًا استنادًا إلى البيانات التي أدخلها العميل عند تقديم الطلب.

9.8.1. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن صحة بيانات الفوترة.

9.8.2. بعد إصدار مستند البيع لا يمكن تعديله، بما في ذلك تغيير بيانات المشتري أو معدل ضريبة القيمة المضافة المطبّق، ما لم يقتضِ القانون إجراء التصحيح.

9.8.3. يتاح مستند البيع للتنزيل في حساب العميل، في قسم الطلبات، ويُرفق برسالة البريد الإلكتروني التي تؤكد الطلب.

9.9. لا يجوز السداد بناءً على فاتورة مبدئية (pro forma) إلا لحملات تعزيز الصورة والطلبات الفردية المتفق عليها بصورة فردية (هاتفيًا أو بالبريد الإلكتروني). أما الخدمات الأخرى المتاحة في الموقع فلا تُصدر لها فواتير مبدئية، ولا تُنفّذ طلباتها قبل الدفع.

9.10. عند الدفع بالعملة الرقمية، يتلقى العميل عنوان المحفظة والمبلغ المطلوب تحويله، وهما صالحان لمدة محدودة. ويوفّر مشغّل الدفع عنوان المحفظة، ولذلك قد لا يكون المستفيد الظاهر في المعاملة على شبكة البلوك تشين هو البائع نفسه. ولا يغيّر ذلك أطراف العقد: فالبائع هو دائمًا بائع الخدمة ومُصدر مستند البيع والجهة المسؤولة عن الشكاوى والمبالغ المستردة.

9.11. يتحمل العميل فروق أسعار الصرف ورسوم شبكة البلوك تشين أو المصرف المرتبطة بإجراء الدفع. ويُعدّ الطلب مدفوعًا بعد قيد المبلغ المطلوب في حساب الموقع لدى مشغّل الدفع.

9.12. كلما استحق العميل استرداد مبلغ (مثل قبول شكوى، أو الانسحاب من العقد، أو طلب لم يُحل بعد للتنفيذ، أو طلب ألغاه الموقع)، يتم الاسترداد بطريقة الدفع نفسها التي استخدمها العميل، وإلى الحساب نفسه أو البطاقة نفسها أو عنوان المحفظة نفسه الذي ورد منه المبلغ، ما لم يوافق العميل صراحةً على طريقة استرداد أخرى لا تحمّله أي تكاليف. ولا يتم الاسترداد إلى المحفظة الافتراضية في الموقع إلا بموافقة صريحة من العميل. ولا يتقاضى البائع من العميل أي رسوم مقابل الاسترداد.

9.12.1. إذا تعذّر الاسترداد تقنيًا بهذه الطريقة (مثل إغلاق الحساب المصرفي)، يتواصل البائع مع العميل ليحدد العميل حسابًا مصرفيًا أو محفظة مرتبطة بالدفعة الأصلية، ويجري البائع الاسترداد دون تأخير بعد تحديدها.

9.12.2. في المدفوعات بالعملة الرقمية، يتم الاسترداد بالعملة الرقمية نفسها، بمبلغ يعادل قيمة الجزء المسترد من السعر بعملة الطلب، محوّلًا بسعر الصرف في يوم الاسترداد.

10. المحفظة الافتراضية

10.1. إذا كان الموقع يتيح محفظة افتراضية، يمكن للعميل إنشاؤها واستخدام رصيدها لتسهيل شراء خدمات الموقع. ويجوز للموقع منح خصم على الطلبات المدفوعة من رصيد المحفظة الافتراضية (خصم المحفظة)؛ ويُذكر مقداره الحالي في الموقع، في صفحة المحفظة. ويحتفظ الموقع بحقه في تغيير مقدار الخصم أو إنهاء برنامج المحفظة بالنسبة إلى المستقبل؛ ولا يؤثر التغيير في الطلبات المدفوعة مسبقًا. وشحن المحفظة الافتراضية مخصص حصرًا لدفع ثمن خدمات الموقع (§10.2)، ولا يُسترد في الجزء المستخدم لخدمة نُفّذت أو بدأ تنفيذها بموافقة العميل، وفقًا للقسم 15. ويحق للمستهلك طلب استرداد الجزء غير المستخدم من الشحن في الحدود التي ينص عليها القانون؛ ولا يُصرف خصم المحفظة ولا غيره من الأرصدة ذات الطابع التحفيزي نقدًا.

10.2. لا تُصرف العملة الافتراضية الموجودة في قسم المحفظة نقدًا. فهي أرصدة افتراضية تُستخدم لشراء خدمات الموقع في إطار مكافأة أو استرداد للعميل.

10.3. يمثل رصيد المحفظة الافتراضية دفعة مقدمة على حساب خدمات الموقع المستقبلية، ولا يُصرف نقدًا (§10.2). أما الأرصدة المتأتية من عمليات الشحن التي أجراها العميل، فيمكنه في حال توقف الموقع عن العمل استخدامها في الخدمات المتاحة حتى يوم التوقف؛ وقد تنقضي الأرصدة ذات الطابع التحفيزي (التي يمنحها الموقع مجانًا، مثل استرداد نسبة من قيمة المشتريات (cashback) والخصومات والمبالغ المستردة إلى المحفظة). ولا يستبعد هذا الحكم حقوق العميل المستمدة من الأحكام القانونية الآمرة.

10.4. إذا كان الموقع يدير برامج ولاء أخرى (مثل النقاط أو بطاقات الهدايا أو برنامج الإحالة أو برنامج الشراكة)، تحدد قواعدها شروطٌ وأحكام مستقلة أو وصفٌ للبرنامج متاح في الموقع. وفي المسائل التي لا تنظمها تسري هذه الشروط والأحكام.

11. الشكاوى

11.0. في الموقع ثلاثة إجراءات مستقلة: (1) تذكرة الدعم الفني المتعلقة بتقلبات العدد (الضمان الأساسي لمدة 30 يومًا أو الضمان المميز لمدة 60 يومًا، §7.5.6، §7.5.7، القسم 12)؛ (2) الشكوى بسبب عدم تنفيذ الخدمة أو تنفيذها على نحو غير سليم (هذا القسم 11)؛ (3) الحقوق القانونية للمستهلك، التي لا تقيّدها هذه الشروط والأحكام. ويعود اختيار الإجراء إلى العميل؛ وللإجراءين (1) و(2) مدد وقواعد مستقلة.

11.1. للعميل الحق في تقديم شكوى بشأن عدم وفاء الموقع على النحو السليم بالتزاماته بصفته وسيطًا، ولا سيما عدم إحالة التكليف للتنفيذ رغم قيد الدفعة، أو إحالته على نحو يخالف مضمون الطلب. وفي حال وجود خلل لدى المشغّل، تكون الطريقة الأساسية لمعالجة الشكوى المقبولة هي إيصال الخدمة إلى حالة مطابقة للطلب (التعويض أو إعادة تكليف مشغّل آخر بالتنفيذ)، ولا يُستحق استرداد المبالغ إلا إذا تبيّن أن إيصال الخدمة إلى حالة مطابقة للطلب مستحيل. ولا تشمل الشكوى آثار أفعال منصات التواصل الاجتماعي أو امتناعها، ولا تقلبات النتائج المبيّنة في §6.7 و§6.7a و§7.4 و§7.4a. وإجراء تعويض الانخفاضات منظم على نحو مستقل (القسم 12).

11.2. يمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا بإحدى طريقتين: عبر نموذج التذاكر المتاح في الموقع، أو بإرسال رسالة إلى العنوان [email protected].

11.2a. نموذج التذاكر متاح في حساب العميل، في قسم التذاكر المتعلقة بالطلبات.

11.3. يوصي الموقع بتقديم الشكوى دون تأخير بعد اكتشاف الخلل، لأن ذلك ييسّر النظر فيها نظرًا إلى محدودية إتاحة البيانات التقنية لدى المزوّدين بمرور الوقت. ولا يحرم عدم مراعاة هذه المهلة العميلَ المستهلك من الحقوق المستمدة من الأحكام القانونية الآمرة. وبصرف النظر عن الشكوى، فإن إجراءات الدعم الفني الطوعية (الضمان الأساسي، 30 يومًا، والضمان المميز، 60 يومًا، §7.5.6 و§7.5.7) لها مددها الخاصة وطابعها التعاقدي، المستقل عن المسؤولية القانونية عن مطابقة الخدمة للعقد.

11.4. ينبغي أن تتضمن الشكوى:

• a) الاسم الكامل للعميل أو اسم المنشأة،
• b) رقم الطلب،
• c) تاريخ تقديم الطلب،
• d) وصفًا دقيقًا للخلل المُبلَّغ عنه،
• e) بيانات الاتصال بالعميل (عنوان البريد الإلكتروني).

11.5. قد يؤدي عدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى تعذر النظر في الشكوى.

11.6. ينظر الموقع في الشكاوى خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها. ويُرسل الرد إلكترونيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدّمه العميل. وتسري على تذاكر الدعم الفني (§7.5.6 و§7.5.7) مدد تعاقدية مستقلة.

11.7. إذا لزم استكمال الشكوى، يطلب الموقع من العميل استكمالها خلال 3 أيام عمل. وإذا لم يستكمل العميل الشكوى، ينظر الموقع فيها استنادًا إلى المعلومات المتوفرة لديه، وإذا تعذر ذلك يغلقها بوصفها غير مستكملة. ويمكن للعميل تقديم الشكوى مجددًا مع المعلومات كاملة.

11.8. يحق للعميل التظلم من قرار الشكوى خلال 7 أيام من تلقي الرد. ويُقدّم التظلم كتابةً أو برسالة بريد إلكتروني، ويُرسل إلى عنوان المدير المبيّن في هذه الشروط والأحكام. ولا يحرم عدم تقديم التظلم المستهلكَ من حق المطالبة بحقوقه بطرق أخرى، بما في ذلك أمام المحكمة.

11.9. استرجاع المدفوعات (chargeback).

• a) نظرًا إلى الطابع غير القابل للعكس للخدمات (§6.6، §15.5)، يلتزم العميل، قبل أن يبدأ لدى مشغّل الدفع أو المصرف إجراء استرجاع المدفوعات (chargeback) أو نزاعًا بشأن الدفع، بالتواصل أولًا مع الموقع في إطار إجراء الشكوى (§11.2) وإتاحة الفرصة للنظر في الأمر.
• b) يُعدّ البدء في إجراء استرجاع المدفوعات بشأن خدمة نُفّذت أو أُحيلت للتنفيذ، دون استنفاد إجراء الشكوى أولًا، حين تكون المطالبة غير مبررة، مخالفةً لهذه الشروط والأحكام ومحاولةً للحصول على منفعة غير مستحقة (§5.2، الحرف d).
• c) في حال استرجاع المدفوعات دون مبرر، يحق للموقع: حظر الحساب ووقف تقديم مزيد من الخدمات (§6.20)، وتقديم أدلة التنفيذ إلى مشغّل الدفع (إثبات طلب البدء في التنفيذ وإعلام المستهلك وفق §15.3 و§15.4، والبيانات التقنية للتنفيذ وفق §6.15، وسجل قبول الشروط والأحكام)، ومطالبة العميل بما يعادل قيمة الخدمة المنفّذة، إضافة إلى التكاليف الموثقة لاسترجاع المدفوعات التي فرضها مشغّل الدفع فعليًا على البائع بسبب هذا الإجراء.
• d) لا تقيّد أحكام هذا البند الحقوق القانونية للمستهلك التي يطالب بها بالطريق الصحيح، بما في ذلك الحق في اللجوء إلى إجراءات الشكاوى لدى مشغّل الدفع أو المصرف متى كانت المطالبة مبررة.

12. ضمان تعويض نتائج التنفيذ

12.1. لا يُستحق ضمان تعويض نتائج التنفيذ (مثل حالة انخفاض الإعجابات أو المتابعين) إلا للعملاء الذين:

• a) اشتروا الخدمة من الفئة «مميزة»، و
• b) اختاروا الخيار الإضافي «الضمان المميز» (إن كان متاحًا).

12.2. يتولى التعويض في المقام الأول المشغّل التقني المخصص للطلب. وفي حال عدم قيامه بذلك، يجوز للموقع، وفق تقديره، إجراء التعويض بنفسه وعلى نفقته، وذلك فقط للطلبات المستوفية للشروط الواردة في البند 12.1.

12.3. لا تشمل الخدمات من الفئة «عادية»، بسبب الاختيار العشوائي للحسابات (§1.11)، ضمان التعويض ولا ضمان ثبات النتيجة (§6.16، §7.3a)؛ وعدم ثبات النتيجة في هذه الفئة ناشئ عن طبيعة الخدمة ولا يُعدّ عيبًا فيها. ولا يستبعد هذا الحكم المسؤولية القانونية للموقع تجاه المستهلك عن مطابقة الخدمة للعقد.

12.4. ينبّه الموقع إلى أن الشكوى لا تُقبل في الحالات التالية:

12.4.1. إذا أزال العميل طوعًا نتائج الخدمة (مثل حذف المنشور أو تغيير الرابط أو تحويل الملف الشخصي إلى خاص)، مما حال دون إتمام التنفيذ أو أدى إلى انخفاض النتيجة.

12.4.2. إذا قدّم العميل الطلب على نحو يخالف هذه الشروط والأحكام أو الواقع (مثل رابط خاطئ، أو عدم إتاحة الوصول العام، أو عدم وجود محتوى للترويج له).

12.4.3. إذا اشترى العميل الخدمة بإعداد لا يشمله الضمان (مثل الفئة «عادية» أو دون الضمان المميز)، ثم قدّم شكوى تتعلق بثبات النتيجة.

12.4.4. إذا حدث انخفاض النتائج بعد انقضاء مدة الضمان أو في إطار خدمة لا يشملها الضمان (ومن ذلك مثلًا الفئة «مميزة» دون شراء الضمان المميز).

12.4.5. إذا قدّم العميل شكوى تتعلق بنتيجة ترويجية أو تسويقية أو بيعية (مثل عدم زيادة التفاعل أو معدل التحويل أو مدى الوصول) لا يضمنها الموقع.

12.4.6. إذا قُدّمت الشكوى خارج القنوات المبيّنة في §11.2 (مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو المحادثات الفورية أو الرسائل النصية القصيرة)، أو تجاهلها العميل رغم مطالبته باستكمال النواقص الشكلية؛ ويمكن للعميل في أي وقت تقديمها مجددًا عبر القناة الصحيحة.

12.4.7. إذا نُفّذت نتيجة الخدمة على نحو سليم تقنيًا، لكن على دفعات ومن مزوّدين مختلفين، مما أدى إلى اختلافات في مظهر الحسابات المشاركة في التنفيذ أو طابعها.

12.5. ضمان التعويض والضمان المميز منفعتان تعاقديتان طوعيتان يقدّمهما الموقع زيادةً على ما يقتضيه القانون. ولا يحرم الانتفاع بالضمان أو تعذر الانتفاع به العميلَ المستهلك من الحقوق المقررة له بموجب الأحكام القانونية الآمرة.

13. حقوق المؤلف

13.1. جميع المواد المنشورة في الموقع، ولا سيما الصور والرسومات وأوصاف المنتجات والنصوص وعناصر الواجهة الرسومية وتنسيق المحتوى والعلامات التجارية والشعارات والشيفرة المصدرية، مملوكة للمدير أو مستخدمة وفقًا للتراخيص التي يملكها أو للقوانين السارية.

13.2. تخضع المواد المشار إليها في §13.1 للحماية بموجب أحكام قانون حقوق المؤلف، ولا سيما قانون حقوق المؤلف والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) في المملكة المتحدة، وأحكام قانون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

13.3. يُحظر أي نسخ أو استنساخ أو استخدام أو إتاحة للجمهور أو نشر أو بث أو تعديل لمحتوى الموقع كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك أوصاف الخدمات وبنية الصفحات، دون موافقة مسبقة وصريحة وخطية من المدير، وقد يترتب على ذلك المسؤولية المنصوص عليها في القانون.

13.4. لا يُسمح باستخدام محتوى الموقع للأغراض التعليمية أو البحثية أو الإعلامية أو التجارية إلا في حدود الاستخدام المسموح به (في قانون المملكة المتحدة: fair dealing) بالمعنى الوارد في قانون حقوق المؤلف.

13.5. قد تؤدي مخالفة أحكام هذا القسم إلى اتخاذ المدير الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك المطالبة بالتعويض وإبلاغ الجهات المختصة.

14. الطلبات الفردية وحملات تعزيز الصورة

14.1. يمكن تقديم الطلبات الفردية في الموقع عبر البريد الإلكتروني، أو نماذج التواصل المتاحة في الموقع، أو هاتفيًا، بعد التواصل المسبق مع أحد المستشارين.

14.2. يمكن دفع ثمن الطلبات الفردية:

• a) عبر رابط دفع ينشئه المستشار،
• b) بالتحويل المصرفي التقليدي بناءً على فاتورة مبدئية (pro forma).

14.3. يُعدّ دفع ثمن الطلب الفردي قبولًا لهذه الشروط والأحكام بنسختها السارية يوم الدفع.

14.4. يُقصد بالمصطلحات: «حملة تعزيز الصورة»، و«العرض الفردي»، و«الحملة الترويجية»، و«الطلب الفردي»، الأنشطة التسويقية التي ينفّذها الموقع خارج نظام الطلبات القياسي، استنادًا إلى اتفاقات فردية مع العميل.

14.5. يجوز للموقع إسناد تنفيذ الحملة كلها أو جزء منها إلى شركات خارجية (مقاولين من الباطن)، مع تزويدهم بالبيانات اللازمة لتنفيذ التكليف على النحو السليم.

14.6. ينفّذ الموقع الطلبات الفردية حصرًا استنادًا إلى البيانات التي يقدمها العميل، دون التزام بالتحقق منها.

14.7. لا تُنشأ مستندات البيع الخاصة بالطلبات الفردية تلقائيًا.

14.7.1. للحصول على مستند البيع، يلتزم العميل بإرسال جميع البيانات اللازمة (اسم الشركة، والعنوان، ورقم التعريف الضريبي، مثل رقم ضريبة القيمة المضافة أو الرقم الضريبي الوطني) إلى المستشار بالبريد الإلكتروني قبل إصدار المستند.

14.8. تُرسل تفاصيل التنفيذ وتقدم الحملة والتقارير حصرًا بالبريد الإلكتروني إلى العنوان الذي قدّمه العميل عند التواصل أو تقديم الطلب.

14.9. يحق للعميل تقديم مواده الخاصة اللازمة لتنفيذ الحملة (بما في ذلك النصوص والرسومات والصور وصلاحيات الوصول إلى الحسابات ونحو ذلك).

14.9.1. في حال عدم توفر هذه المواد، يجوز للموقع اقتراح إعدادها في إطار الميزانية المتفق عليها.

14.10. حفاظًا على جودة الرسائل التسويقية واتساقها، يحتفظ الموقع بحقه في تعديل المواد التي يقدمها العميل، في الحدود التالية:

• التصحيحات اللغوية،
• المواءمة مع المتطلبات القانونية،
• التحسين البصري،
• المواءمة مع متطلبات المنصات الرقمية.

14.11. لا يتحمل الموقع المسؤولية عن فاعلية المواد التي يقدمها العميل أو جودتها، ولا عن مطابقتها لإرشادات المنصات أو شروط وسائل التواصل الاجتماعي أو القانون.

14.12. لا يضمن الموقع تحقيق نتائج محددة ودائمة لحملات تعزيز الصورة. فالحملات ذات طابع ترويجي، وتتوقف فاعليتها على عوامل خارجية كثيرة خارجة عن إرادة الموقع.

14.13. يسري العرض المتعلق بالطلب الفردي مدة 7 أيام من تاريخ إرسال رابط الدفع أو الفاتورة المبدئية. وبعد انقضاء هذه المدة قد يتغير السعر وشروط التنفيذ ومدى توفر الخدمة.

14.14. المواعيد المتفق عليها بصورة فردية مع العميل تقريبية. ويحتفظ الموقع بإمكانية تعديلها عند ظهور عوامل خارجية، مثل:

• التغييرات في خوارزميات المنصات،
• الانقطاعات التقنية،
• فترات الأعياد أو أيام العطل الرسمية،
• المشكلات التشغيلية أو صعوبة التواصل مع العميل.

14.15. في حال تأخر يزيد على 30 يومًا، يُبلَّغ العميل بذلك بالبريد الإلكتروني.

14.16. الطلبات الفردية وحملات تعزيز الصورة خدمات يسري عليها القسم 15. وينقضي حق الانسحاب من العقد بعد التنفيذ الكامل للخدمة، إذا بدأ التنفيذ بناءً على طلب صريح من المستهلك الذي أقرّ بعلمه بأنه سيفقد حق الانسحاب بعد التنفيذ الكامل للخدمة. وفي الطلبات الفردية، يقدّم المستهلك هذا الطلب والإقرار في رسالة بريد إلكتروني إلى المستشار أو عند الدفع عبر رابط الدفع، قبل بدء التنفيذ. وإذا انسحب المستهلك من العقد قبل التنفيذ الكامل للخدمة، يدفع مقابل الجزء المنفّذ من الخدمة حتى لحظة الانسحاب (§15.6).

14.16a. الأساس القانوني لفقدان حق الانسحاب هو المادة 16، الفقرة الأولى، الحرف (a) من التوجيه 2011/83/EU (Directive 2011/83/EU on consumer rights) مع أحكام دولة المستهلك التي تنقله إلى قانونها الوطني، وبالنسبة إلى المستهلكين من المملكة المتحدة القاعدة 36(2) من CCR 2013 (§15.1)؛ والأساس القانوني للالتزام بالدفع مقابل الجزء المنفّذ هو المادة 14(3) من هذا التوجيه والقاعدة 36(4) من CCR 2013.

14.17. قبل نشر أي مواد أو بثها في إطار حملة تعزيز الصورة، يعرض الموقع على العميل النسخة النهائية من المحتوى (النصوص أو الرسومات أو غيرها من المواد) لاعتمادها. ولا يبدأ التنفيذ دون موافقة خطية من العميل (بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني). ويؤدي عدم الاعتماد إلى تعليق الحملة.

14.18. لا يُفصح الموقع عن أي معلومات تتعلق بعملائه للغير، إلا في الحالات التي يقتضيها القانون الساري. ولا تُنشر على الموقع أي بيانات تتعلق بالحملات المنفّذة أو نتائجها أو التعاون، ولا تُستخدم في الأنشطة المرجعية. ولا يقدّم الموقع معلومات عن عملائه لعملاء آخرين أو لوسائل الإعلام أو لجهات خارجية.

14.19. لا يتطلب تنفيذ حملات تعزيز الصورة أن يقدّم العميل بيانات شخصية من الفئات الخاصة أو بيانات الدخول إلى الحسابات أو كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الحساسة. وينبغي أن تقتصر جميع المعلومات المقدَّمة على البيانات اللازمة لتنفيذ الخدمة.

14.20. تُنفّذ الحملات الفردية وفق النطاق والميزانية والجدول الزمني المتفق عليها. وبعد اعتمادها وبدء تنفيذها، لا يمكن إدخال تغييرات عليها أو سحبها أو إلغاؤها جزئيًا أو تأجيل موعدها. ويقرّ العميل بعلمه بأن بدء الأنشطة التسويقية يؤدي إلى تكليف مصادر خارجية متعددة بها تلقائيًا، مما يحول دون تعديلها أثناء تنفيذها. ولا يقيّد ذلك حق المستهلك في الانسحاب من العقد وفقًا لأحكام §14.16 والقسم 15.

15. الانسحاب من العقد

15.1. للمستهلك الذي أبرم عقدًا عن بُعد الحق في الانسحاب منه (right of withdrawal، وفي المملكة المتحدة right to cancel) دون إبداء أسباب خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام العقد. وبالنسبة إلى المستهلكين من الاتحاد الأوروبي، يستند هذا الحق إلى المادة 9 من التوجيه 2011/83/EU بشأن حقوق المستهلكين (Directive 2011/83/EU on consumer rights) مع أحكام دولة المستهلك التي تنقله إلى قانونها الوطني، وبالنسبة إلى المستهلكين من المملكة المتحدة إلى القاعدتين 29 و30 من لوائح عقود المستهلكين (المعلومات والإلغاء والرسوم الإضافية) لعام 2013 (Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013، ويُشار إليها فيما يلي بـ«CCR 2013»).

15.2. تُقدَّم خدمات الموقع بناءً على طلب العميل، ويبدأ تنفيذها دون تأخير بعد دفع ثمن الطلب، أي قبل انقضاء مهلة الانسحاب. وفي هذه الحالة:

• a) ينقضي حق الانسحاب من العقد بالتنفيذ الكامل للخدمة (§15.5)، إذا بدأ التنفيذ بناءً على طلب صريح ومسبق من المستهلك الذي أقرّ بعلمه بأنه سيفقد حق الانسحاب بعد التنفيذ الكامل للخدمة،
• b) إذا انسحب المستهلك من العقد قبل التنفيذ الكامل للخدمة، يدفع مقابل الجزء المنفّذ من الخدمة حتى اللحظة التي أبلغ فيها البائع بالانسحاب (§15.6)،
• c) إذا لم يحصل البائع من المستهلك على الطلب والإقرار المشار إليهما في §15.3، أو لم يُعلمه بحق الانسحاب وآثاره، فإن المستهلك الذي ينسحب من العقد خلال المهلة لا يدفع مقابل الجزء المنفّذ من الخدمة قبل الانسحاب.

15.2a. الأساس القانوني لـ §15.2 هو: بالنسبة إلى الحرف a المادة 16، الفقرة الأولى، الحرف (a) من التوجيه 2011/83/EU والقاعدة 36(2) من CCR 2013، وبالنسبة إلى الحرف b المادة 14(3) من التوجيه 2011/83/EU والقاعدتان 36(4) و(5) من CCR 2013، وبالنسبة إلى الحرف c المادة 14(4)(a) من التوجيه 2011/83/EU والقاعدة 36(6) من CCR 2013. وإذا كان الأداء في حالة معينة يمثل توريد محتوى رقمي غير مقدَّم على وسيط مادي، ينقضي حق الانسحاب وفق أحكام المادة 16، الفقرة الأولى، الحرف (m) من التوجيه 2011/83/EU والقاعدة 37 من CCR 2013، وفقط بعد استيفاء الشروط المحددة فيهما.

15.3. قبل تقديم الطلب، يقدّم العميل المستهلك في صفحة الدفع، بتحديد خانة قبول الشروط والأحكام التي يتضمن وصفها صراحةً نص الإقرار الوارد في §15.4a، إقرارًا يتضمن طلبًا صريحًا بالبدء في تنفيذ الخدمة قبل انقضاء مهلة الانسحاب من العقد، وتأكيدًا بأنه أحاط علمًا بالآثار المبيّنة في §15.2. ونظرًا إلى أن الخدمة بطبيعتها تُنفّذ دون تأخير بعد الدفع، فلا يمكن تقديم طلب قياسي دون هذا الإقرار. وتُعرض هذه المعلومة بوضوح وبشكل مقروء مباشرة بجانب الزر الذي يؤكد الطلب والدفع.

15.4. يُسجَّل الإقرار في كل مرة في نظام الموقع مع التاريخ والوقت وعنوان IP وتفاصيل الطلب. ويرسل البائع إلى العميل تأكيد إبرام العقد، مع نص الإقرار المقدَّم، على عنوان البريد الإلكتروني المُدخل في الطلب (وسيط دائم)، قبل بدء تقديم الخدمة على أبعد تقدير. ويُعدّ هذا السجل دليلًا على إبرام العقد وعلى إعلام المستهلك بحق الانسحاب وآثاره.

15.4a. نص الخانة التي يحددها العميل عند إتمام الطلب هو: «أوافق على الشروط والأحكام. أطلب البدء في تنفيذ الخدمة قبل انقضاء مهلة الانسحاب من العقد البالغة 14 يومًا. وأقرّ بعلمي بأنني سأفقد حق الانسحاب من العقد بعد التنفيذ الكامل للخدمة، وبأنني إذا انسحبت من العقد قبل ذلك فسأدفع مقابل الجزء المنفّذ من الخدمة حتى لحظة الانسحاب.»

15.5. تُعدّ الخدمة منفّذة بالكامل لحظة تسليم كامل عدد الوحدات المطلوبة (مثل المتابعين أو الإعجابات أو المشاهدات) مع الخيارات الإضافية المختارة، وهو ما يحدده الموقع استنادًا إلى بيانات التنفيذ، ولا سيما العدد قبل بدء التنفيذ وبعد انتهائه (§6.15، §7.5.3). ولا تعني التقلبات والانخفاضات اللاحقة في النتيجة (§6.7، §6.7a، §7.4a) أن الخدمة لم تُنفّذ بالكامل. وينشأ عدم قابلية العكس عن طبيعة الخدمة: فالنتيجة حصيلة أفعال فعلية لحسابات المشغّلين وأنظمتهم على منصة التواصل الاجتماعي، تُنفّذ خارج البنية التقنية للموقع. ولا يملك الموقع وسائل تقنية تمكّنه من إزالة النتيجة أو سحبها أو استعادة الحالة السابقة للتنفيذ، ولا وصولًا يسمح له بالتراجع عن أفعال الغير (§6.6). ولذلك لا يلغي الانسحاب من العقد النتيجة التي سبق تسليمها، بل يقتصر على تسوية العقد ماليًا (§15.6).

15.6. إذا انسحب المستهلك من العقد قبل التنفيذ الكامل للخدمة:

• a) إذا لم يكن الطلب قد أُحيل بعد إلى المشغّل، يرد البائع كامل الثمن المدفوع،
• b) في الحالات الأخرى، يرد البائع الثمن المدفوع مخصومًا منه مبلغ يتناسب مع الجزء المنفّذ من الخدمة حتى اللحظة التي أبلغ فيها المستهلك البائع بالانسحاب، مقارنةً بالنطاق الكامل للعقد؛ ويُحدَّد الجزء المنفّذ وفق عدد الوحدات المسلَّمة حتى لحظة ورود إشعار الانسحاب (تاريخ ووقت وروده إلى نظام التذاكر أو إلى عنوان البريد الإلكتروني للبائع)، استنادًا إلى بيانات التنفيذ (§6.15)؛ ونظرًا إلى أن الطلب يُحال للتنفيذ تلقائيًا ودون تأخير بعد الدفع (§6.6)، تكون الخدمة في كثير من الحالات قد نُفّذت في تلك اللحظة بالكامل أو في معظمها،
• c) في الخيارات ذات الطابع الزمني (مثل الضمان المميز)، يُحدَّد الجزء المنفّذ بما يتناسب مع المدة المنقضية حتى لحظة الانسحاب، وإذا كان التعويض قد نُفّذ قبل الانسحاب (§7.5.6)، يُعدّ الخيار منفّذًا بالكامل،
• d) إذا كان السعر مبالغًا فيه، يكون أساس حساب المبلغ المستحق على المستهلك هو القيمة السوقية للجزء المنفّذ من الخدمة.

15.6a. يتم الاسترداد دون تأخير، وفي موعد لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ استلام إشعار الانسحاب، وفقًا لأحكام §9.12. وبعد التنفيذ الكامل للخدمة، ومع استيفاء الشروط الواردة في الحرف a من §15.2، لا تخضع الخدمة للإلغاء ولا لاسترداد المبالغ بسبب الانسحاب من العقد.

15.7. للانسحاب من العقد، يقدّم المستهلك إشعارًا لا لبس فيه عبر نموذج التذاكر المتاح في الموقع (§11.2a) أو برسالة إلى العنوان [email protected]، وكذلك عبر وظيفة الانسحاب من العقد إذا كان الموقع يتيحها في حساب العميل. ويمكن للمستهلك استخدام نموذج الانسحاب من العقد المنصوص عليه في القانون، لكن ذلك ليس إلزاميًا. ولتسهيل معالجة الإشعار، يُستحسن ذكر ما يلي:

• a) بيانات الاتصال،
• b) تاريخ الطلب ورقمه،
• c) اسم الخدمة المشتراة،
• d) السعر وطريقة الدفع،
• e) إقرار الانسحاب من العقد.

16. أحكام ختامية

16.1. يحتفظ المدير بحقه في تعديل هذه الشروط والأحكام لأسباب جدية، ولا سيما تغيّر القوانين، أو تغيّر العرض أو طرق الدفع أو وظائف الموقع، أو لاعتبارات أمنية. وتدخل الشروط والأحكام المعدّلة حيز النفاذ لحظة نشرها في الموقع، ما لم يُذكر خلاف ذلك. ولا يسري التعديل على الطلبات المدفوعة قبل دخوله حيز النفاذ، ولا يسري كذلك، إذا كان في غير مصلحة العميل، على المبالغ المودعة سابقًا في المحفظة الافتراضية ولا على الضمانات وتذاكر الدعم الجارية. ويعني استخدام الموقع بعد إدخال التعديلات قبول النسخة الجديدة من الشروط والأحكام بالنسبة إلى الطلبات الجديدة.

16.2. يلتزم العميل بالاطلاع في كل مرة على النص الحالي لهذه الشروط والأحكام قبل تقديم الطلب. ويُعدّ تقديم الطلب قبولًا للشروط والأحكام بنسختها السارية.

16.3. في حال مخالفة العميل أحكام هذه الشروط والأحكام، ولا سيما ما يتعلق بقواعد السرية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو إساءة استخدام النظام، أو القيام بأفعال تضر بالموقع، يحتفظ المدير بحقه في حذف حساب العميل فورًا ونهائيًا ورفض تقديم الخدمات له مستقبلًا. ولا يمس حذف الحساب حق العميل في تنفيذ الطلبات المدفوعة مسبقًا أو تسويتها، ولا حقه في استرداد الجزء غير المستخدم من المبالغ التي أودعها بنفسه في المحفظة الافتراضية (القسم 10).

16.4. إذا اعتُبر أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام باطلًا أو مخالفًا للقانون أو غير نافذ بموجب حكم قضائي نهائي، تبقى الأحكام الأخرى سارية وملزمة للطرفين في أوسع نطاق ممكن.

16.5. هذه الشروط والأحكام ملكية فكرية للمدير. ويُحظر نسخها أو استنساخها أو استخدامها كليًا أو جزئيًا دون موافقة خطية مسبقة من المدير.

16.6. إذا كان الموقع ينشر آراء العملاء، تحدد شروط الآراء المتاحة في الموقع، المكمّلة لهذه الشروط والأحكام، قواعد كتابتها والتحقق منها ونشرها.

16.7. تتوفر هذه الشروط والأحكام باللغات الإنجليزية والبرتغالية والهولندية والألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والعربية والتشيكية والبولندية. ويُبرم العقد بلغة نسخة الموقع التي يقدّم العميل فيها الطلب. وإذا كانت الشروط والأحكام متاحة بعدة لغات، فإن جميع النسخ متطابقة المضمون؛ ويُفسَّر أي شك في مضمون الأحكام في مواجهة المستهلك لمصلحته.

16.8. تُتاح هذه الشروط والأحكام مجانًا في الموقع قبل إبرام العقد، بطريقة تتيح تنزيلها وعرضها وحفظها وطباعتها.

16.9. تخضع العقود المبرمة عبر الموقع لقانون إنجلترا وويلز. ولا يحرم اختيار القانون المستهلكَ من الحماية التي تمنحها له الأحكام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بموجب قانون الدولة التي يقيم فيها إقامة معتادة (بالنسبة إلى المستهلكين من الاتحاد الأوروبي المادة 6(2) من اللائحة (EC) رقم 593/2008، روما 1، Rome I).

16.10. يمكن للمستهلك من الاتحاد الأوروبي رفع دعوى على البائع أمام محكمة محل إقامته (المادة 18(1) من اللائحة (EU) رقم 1215/2012). ويمكن للمستهلك من المملكة المتحدة رفع دعوى أمام محكمة محل إقامته في المملكة المتحدة (المادة 15B من قانون الاختصاص القضائي المدني والأحكام لعام 1982، Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982). وتختص محاكم إنجلترا وويلز بالفصل في النزاعات مع العملاء غير المستهلكين.

16.11. يمكن للمستهلك اللجوء إلى الوسائل غير القضائية لتسوية النزاعات المتاحة في دولة إقامته، ولا سيما المساعدة التي تقدمها منظمات المستهلكين الوطنية أو المراكز الأوروبية للمستهلكين.

16.12. في المسائل التي لا تنظمها هذه الشروط والأحكام، يسري القانون الواجب التطبيق وفقًا لـ §16.9.

16.13. تسري هذه الشروط والأحكام اعتبارًا من 28.10.2026. وتسري على الطلبات المقدمة قبل ذلك الشروط والأحكام النافذة وقت تقديمها.